BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1031

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1902 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

2. الرسم على محلات بيع المشروبات

يوجد بمدينة قلعة السراغنة عدد من محلات بيع المشروبات حدد حسب قوائم وكالة المداخيل في ثلاثة وستون محلا. وقد تبين بعد الاطلاع على ملفات هذه المحلات، ما يلي :

> ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من قبل أصحاب محلات بيع المشروبات

لا تعكس الأرقام المصرح بها حقيقة النشاط التجاري لهذه المحلات، حيث لا يتجاوز متوسط رقم معاملاتها اليومي 150,00 درهم.

عدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة والاطلاع

بالرغم من تنصيص المادتين 149 و151 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لحق الإدارة في المراقبة والاطلاع على الإقرارات والوثائق المعتمدة من أجل التحقق من صحة الإقرارات والتصاريح المدلى بها، إلا أن الجماعة لا تمارس هذا الحق من أجل مراقبة صحة إقرارات مستغلي محلات بيع المشروبات.

وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :

- إجراء إحصاء لحلات بيع المشروبات بتراب الجماعة وفرض الرسم على المحلات التي تمارس نشاطها من دون أداء

الرسم ضمانا للعدالة الضريبية:

- حث الملزمين فيما يخص الرسم على محال بيع المشروبات على التصريح بأرقام معاملاتهم الحقيقية أو

اتخاذ الإجراءات التي تسمح بها مقتضيات المواد 149 و155 من القانون رقم 06-47 لتعديل التصاريح وجعلها تناسب النشاط المزاول.

3. كراء المحلات السكنية والتجارية

تتوفر الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة على حوالي 29 محلا سكنيا و122 محلا تجاريا موزعة على مختلف تراب الجماعة. وقد بلغ مجموع مداخيل كرائها 309.750,00 درهم سنة 2012. في هذا الإطار لوحظ ما يلي:

ضعف مبالغ كراء العديد من المحلات السكنية والتجارية وعدم تحيين واجبات كرائها

تتراوح هذه الواجبات في أغلبها ما بين 80 و250 درهم، ومما يزيد من ضعف السومة الكرائية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تحيينها، بحيث أن السومة القديمة لم تعرف أي تغيير منذ سنة 1990، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة.

> عدم تطبيق مقرر الزيادة في السومة الكرائية

لم يتم تطبيق مقرر الزيادة في السومة الكرائية الذي اتخذه المجلس الجماعي خلال دورة أبريل 2010 والذي تمت المصادقة عليه خلال شهر أكتوبر2012، واستمرار وكيل المداخيل في تطبيق السومة الكرائية القديمة بالرغم من أن القرار الجبائي القديم لم يعد ساري المفعول.

عدم إلزام بعض المكترين بأداء واجبات الكراء

لازال العديد من المكترين يمتنعون عن الأداء من دون أن تتخذ الجماعة في حقهم أي إجراء، وذلك بالرغم من كون الفص التاسع من عقد الكراء ينص على أن «العقد يصبح لاغيا بعد إنذار المكتري كتابيا... في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية خلال الأسبوع الأول من الشهر المستحق». وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المكترين لا زالت بذممهم مبالغ تتراوح بين 5000,00 و20.000,00 درهم. حيث بلغ الباقي استخلاصه إلى غاية أواخر شهر فبراير 2013 ما مجموعه 25.680,00 درهم بالنسبة للمحلات السكنية و369.840,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية.

وعليه، يوصي المجلي الجهوي للحسابات باتخاذ التدابير التالية :

- الحرص على تطبيق مقتضيات القانون 07.03 بخصوص مراجعة السومة الكرائية للمحلات السكنية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·