عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1903
والتجارية والمهنية، والذي يتيح إمكانية المراجعة بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق، - اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتخلفين عن أداء الوجيبات الكرائية كما هو منصوص عليه في عقد
الكراء.
4. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
> عدم أداء معظم أصحاب التجزئات للشطر الثاني من الرسم على عمليات التجزئة
قامت مجموعة من الشركات والمقاولات بإنجاز مجموعة من التجزئات بتراب الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة، وبعد أدائها نسبة 75% من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي عند الحصول على رخص التجزيء، بقيت وضعية 15 تجزئة مسواة من الناحية القانونية، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة، حيث لم يتم تحصيل المبالغ المتبقاة من الرسم وذلك لسنوات عديدة.
عدم قيام الجماعة باحتساب الكلفة الحقيقية لعمليات تجزئة الأراضي
لوحظ أن الجماعة لا تقوم باحتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز الأراضي التي شملتها عمليات التجزئة، بحيث تكتفي بالاعتماد على التكلفة المحتسبة والمصرح بها من قبل الشركة الجهزة والتي تعتمد في جميع الأحوال من قبل الجما ككلفة حقيقية لأشغال التجهيز دون التحقق من هذه التكلفة، وذلك بطلب الوثائق المثبتة للتكلفة الحقيقية للتجهيز. وتجدر الإشارة أن مبلغ الرسم يصفى اعتمادا على التكلفة الحقيقية للأشغال المحتسبة من قبل الجماعة. الشيء الذي يجب أن يتم عند تسليم شهادة المطابقة كما هو منصوص عليه بالمادة 62 من القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية. يتعلق الأمر بثمانية عشر تجزئة عقارية لم يتعد متوسط تكلفة تجهيزها حسب المنعش العقاري مبلغ 80,00 درهم للمتر مربع، في حين أن هذا المتوسط يبقى في حدود 300,00 درهم حسب تكاليف التجهيز. وقد قدرت المبالغ المالية الضائعة بسبب عدم احتساب الجماعة للكلفة الحقيقية للتجهيز بما يقارب 9.629.441,01 درهم.
‹ عدم أداء شركة العمران لجزء من الرسم على عملية التجزئة
قامت شركة العمران بطلب رخصة تجزيء «تجزئة السلام» بالمدينة، وحصلت على الترخيص خلال سنة 2006، وأدت مبلغ 571.513,46 درهم كدفعة أولى من مبلغ الرسم على عملية التجزيء أي 75 % من الرسم المذكور. لكن، من خلال القيام بعملية حسابية للرسم المذكور اعتمادا على الكلفة الأولية المقدرة من قبل الشركة لعملية التجزيء تبين أن نسبة 75 من الرسم تساوي مبلغ 834.020,21 درهم أي أن الفارق غير المؤدى من قبل الشركة بلغ 262.506,75 درهم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على احتساب الكلفة الحقيقية لعمليات تجزئة الأراضي عند تصفية الرسم وعدم اعتماد الكلفة
التقديرية المعتمدة من قبل المقاولين ككلفة حقيقية ونهائية لعمليات التجهيز؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إلزام أصحاب التجزئات على أداء النسبة المتبقية من مبلغ الرسم على
عمليات التجزئة على أساس الكلفة الحقيقية لعمليات التجهيز.
5. تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه
تتوفر الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة على سوق للجملة تم إنجازه سنة 1985 على مساحة 2,5 هكتار. ويتوفر السوق على 2 مربعات مغطاة للخضر والفواكه الطرية و21 دكان للتخزين وقاعة للتبريد، وقد ساهم إلى غاية نهاية سنة 2012، بمبلغ مالي سنوي يناهز مليوني درهم في مداخيل الجماعة. وقد لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
‹ ضعف النشاط التجاري بسوق الجملة
يعزى ضعف النشاط التجاري بسوق الجملة إلى عدم ولوج معظم الخضر والفواكه الواردة إلى المدينة إلى السوق، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة.