1910 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
عدم الحرص على سلك مسطرة المصادقة على اتفاقية
لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي لم يحرص على سلك مسطرة المصادقة على اتفاقية الشراكة الموقعة من طرفه من جهة، وشركة «MONCEAU IMMO SARL» صاحبة مشروع تجزئة الرحمان و شركة «KSG GROUP SARL» صاح تجزئة الهدى من جهة ثانية، وقد تبين أن الشركتين المشار إليهما آنفا لصاحبهما «اك» التزمتا بموجب هذه الاتفاقية بالمساهمة بمبلغ 7.000.000,00 درهم لتمويل أشغال لفائدة الجماعة، سيتم تحديدها من قبل المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، والملاحظ، من جهة، أن رئيس المجلس الجماعي لم يعرض قط هذه الاتفاقية على أنظار المجلس الجماعي قصد اتخاذ مقرر يقضي بالموافقة عليها وقصد تحديد الدراسات والأشغال المراد إنجازها والموكولة له تحديدها بموجب الفصل الثاني من اتفاقية الشراكة المذكورة أعلاه. مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 37 من الميثاق الجماعي المتعلقة بالهبات والوصايا الممنوحة للجماعة، كما لوحظ من جهة ثانية أن هذه الاتفاقية لم يتم عرضها للمصادقة على سلطة الوصاية حتى تصبح سارية المفعول.
خلل في مسطرة منح رخصة الاستلام المؤقت لأشغال التهيئة "تجزئتي النور 1 و 2"
الوحظ في هذا الإطار ما يلي:
- منح شهادة الاستلام المؤقت للأشغال من قبل الجماعة للمنعش العقاري دون التأكد من تصفية الوعاء
العقاري، بحيث اتضح أن الأراضي موضوع إنشاء التجزئتين لازالت في ملكية الدولة، والجدير بالذكر أن ملفي طلب الحصول على الترخيص بإحداث التجزئتين لا يضمان شهادة الملكية، كما هو مطلوب بموجب القانون رقم 25-90 لمتعلق التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكما تشير إلى ذلك الدورية رقم 1500/2000 الصادرة بتاريخ 2000/10/06 عن وزير السكنى وإعداد التراب الوطني المتعلقة بالملف الواجب إرفاقه بطلب الحصول على رخصة التجزيء.
- منح شهادة الاستلام المؤقت لأشغال تهيئة هاتين التجزئتين بالرغم من عدم إتمام صاحب المشروع للأشغال المتفق عليها بكناش التحملات، حيث لوحظ عند الزيارة الميدانية لموقع التجزئتين نقص في بعض التجهيزات الأساسية، كغياب تزفيت طرق التجزئة والعديد من سدادات البالوعات. كما أن ممرات الراجلين غير معبدة. علاو على ذلك لم تقم الشركة المستفيدة من الترخيص ببناء مختلف المرافق كالمسجد والمناطق الخضراء وغيرها. - منح شهادة الاستلام المؤقت لأشغال التهيئة بالرغم من تسجيل القسم التقني للجماعة لجموعة
من الخروقات التقنية من قبل الشركة المكلفة بالتهيئة، كما تم إثبات ذلك بواسطة محضر مؤرخ في 2006/06/15
- عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية قصد استكمال أشغال التهيئة غير المنجزة، بحيث لم تعمل على
مراسلة صاحب المشروع لإجباره على إنهاء أشغال التهيئة بالتجزئتين ولم تفعل مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 90-25 السالف الذكر، التي تتيح للسلطة المحلية، بصفة تلقائية. القيام بإنجاز التجهيزات الناقصة على نفقة مالك الأرض.
استغلال شبكة الصرف الصحي الخاصة بتجزئة الهناء من قبل المنعش العقاري صاحب تجزئة الريحان
دون مراعاة المواصفات التقنية ودون تدخل الجماعة لتصحيح الوضعية
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
- منح الترخيص من قبل الجماعة بإحداث هذه التجزئة بالرغم من أن جزء من الأرض موضوع إحداث التجزئة لا
يملكها صاحب المشروع، وذلك خلافا لمقتضيات القانون رقم 90-25 السالف الذكر، ولما تنص عليه الدورية رقم 1500/2000 الصادرة بتاريخ 2000/10/06 المتعلقة بالملف الواجب إرفاقه بطلب الحصول على رخصة التجزيء. والتي تشير إلى أن هذا الطلب يجب أن يرفق إلزاما بشهادة الملكية للأرض المزمع إقامة التجزئة عليها.
- منح الجماعة لشهادة الاستلام المؤقت لأشغال التهيئة بالرغم من عدم توفر مختلف الدراسات والشواهد
التي تشهد بسلامة عملية ربط قنوات الصرف الصحي الخاصة بتجزئة الريحان، حيث إن الجماعة لم تأخذ بعين الاعتبار رأي اللجنة التقنية الجماعية بخصوص هذه النقطة والتي فرضت على المنعش العقاري تقديم دراسة