عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1911
تقنية تشهد بمدى قدرة تحمل قنوات الصرف الصحي الخاصة بتجزئة الهناء للمياه العادمة الخاصة بتجزئة الريحان .
- منح الجماعة لشهادة التسليم المؤقت لأشغال التهيئة بالرغم من عدم وفاء صاحب التجزئة ببناء التجهيزات العمومية التي تثقل التجزئة
- التقليص من المساحة المخصصة للتجهيزات العمومية دون مراعاة التوازن العمراني للتجزئة، بحيث منحت الجماعة الحضرية رخصة ثانية للمنعش العقاري عدد 02/2011 بتاريخ 2011/06/03، وذلك بناء على تصميم تعديلي غير بموجبه عدد البقع الخصصة للسكن الفردي التي تم الرفع من عددها مقابل النقص في عدد الفيلات السكنية، كما لوحظ أن هذا التصميم التعديلي خصص مساحة أقل للتجهيزات العمومية بحيث تم تقليص هذه المساحة من 27.766 مُ إلى مساحة تقل عن 3.000 مُ . وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 25.90 السالف الذكر، والتي تشير صراحة إلى أنه يجوز للجهة المختصة بتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئة أن تفرض على صاحب التجزئة إنشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الأمن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية، وتكوين مساحات احتياطية إضافية تخصص للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يستلزمها إحداث التجزئة.
- منح رخصة ثانية من قبل الجماعة الحضرية بناء على تصميم تعديلي لأجل تسوية أشغال قائمة غير قانونية، منحت الجماعة الحضرية بتاريخ 03، 2011/07/ ترخيصا ثانيا للمنعش العقاري صاحب تجزئة الريحان بناء على تصميم تعديلي، وقد لوحظ عند التحريات وفحص مختلف الوثائق المضمنة في ملف التجزئة، أن هذا الترخيص أريد به تسوية أشغال تجهيز غير قانونية قام بها المنعش العقاري. فهذا الأخير لم يحترم الأشغال المفروضة عليه بناء على التصميم الأول المرخص بتاريخ 2007/09/04، بل تعمد إحداث تغييرات جوهرية على مستوى عدد البقع ، حيث قلص من عدد البقع الخصصة للفيلات السكنية لصالح البقع الخصصة للسكن الفردي ، كما تعمد تقليص المساحة المخصصة للتجهيزات العمومية. وبدل أن تتدخل الجماعة وتعمل على فرض المسطرة القاضية بتوقيف الأشغال غير القانونية، قامت بتسليم المنعش العقاري ترخيصا ثانيا يتضمن جميع التغييرات غير القانونية المتعلقة بأشغال التهيئة. وما يؤكد لجوء المنعش العقاري لتسوية أشغال غير قانونية وسكوت المجلس الجماعي عن ذلك، هو الفارق الزمني بين الترخيص الثاني (2011/06/03)، وتاريخ شهادة نهاية الأشغال التي على أساسها منحت الجماعة شهادة استلام أشغال التهيئة (2011/07|18)، والذي لا يتعدى شهرا ونصف، إذ لا يعقل أن يقوم المنعش العقاري بتعديلات جوهرية على أشغال تهيئة في زمن قياسي لا يتعدى الشهر والنصف شهر، خاصة وأن التجزئة أحدثت على مساحة كبيرة تتعدى 34 هكتارا.
- عدم مراجعة مصلحة الجبايات للإقرار الذي تم على أساسه احتساب الرسم المفروض على تجزئة الأراضي، حيث لوحظ عند فحص هذا الإقرار أن المبلغ التقديري احتسب من قبل المنعش العقاري بناء على مساحة قدر 216284 م° . في حين أن المساحة الحقيقية للتجزئة تبلغ 356610 مٌ ، وبالتالي فإن الجماعة مطالبة باستخلاص ضريبة إضافية قدرها 3.765.862,50 درهم.
الترخيص بإحداث تجزئات سكنية على أراضي فلاحية معرضة للفيضانات " تجزئة البساتين"
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
- الترخيص بإحداث هذه التجزئة على أرض فلاحية مسقية كما يتضح ذلك من خلال تصميم التهيئة، دون العمل على إخراج هذه الأرض من دائرة الأراضي السقوية.
- الترخيص بإحداث هذه التجزئة دون الرجوع لرأي وكالة الحوض المائي كما تفرض ذلك مقتضيات المادة 20 من قانون الماء، بحيث تبين أن الأرض موضوع إنشاء التجزئة معرضة لخطر الفيضانات بحكم وقوعها بأرض منبسطة محاذية لوادي «كاينو».
- عدم مراجعة مصلحة الجبايات للإقرار الذي تم على أساسه احتساب الرسم المفروض على تجزئة الأراضي، حيث لوحظ عند فحص هذا الإقرار أن المبلغ التقديري احتسب من قبل المنعش العقاري بناء على مساحة قدره 185.978 مُ . في حين أن المساحة الحقيقية للتجزئة تبلغ 601.734 مٌ ، وبالتالي فإن الجماعة مطالبة باستخلاص ضريبة إضافية تبلغ 6.042.007,50 درهم .