1912 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- عدم تضمين ملف التجزئة لخارطة هيدروليكية تبين الأراضي العامة المعرضة للفيضانات. وقد ترتب عن عدم إتباع المسطرة القانونية لإحداث هذه التجزئة، التي تضم عمارات سكنية مخصصة للسكن الاجتماعي، وضع أسس على أراضي هشة تبين حسب المعاينة الميدانية أنها تضم مستنقعات لقربها من الفرشة المائية قد تعرضها للسقوط.
على ضوء ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي :
- التأكد من ملكية الأرض قبل الترخيص بإحداث التجزئات العقارية، واحترام النصوص القانونية المطبقة عند
دراسة ملفات الترخيص من طرف المصالح الجماعية؛
- الحرص، قبل منح الترخيص بإحداث تجزئة معينة، على الأخذ بعين الاعتبار برأي القسم التقني الذي يجب أن
يقوم بدراسة هذا الملف وفرض مختلف الدراسات والتحاليل المختبرية اللازمة؛
- التأكد من توفر جميع الوثائق القانونية بملف طلب الترخيص بإحداث تجزئة معينة؛
- تجنب الترخيص بالبناء حتى تستوفي التجزئة جميع أشغال التهيئة؛
- العمل على الأمر باستخلاص فارق الرسم المفروض على إحداث التجزئة البالغ 10.525.775,00 درهم
(3.765.862,50 درهم +6.042.007,50 درهم+ 717.905,00 درهم) ،
- عدم الترخيص بإحداث تجزئات على أراضي هشة غير قابلة للبناء قد تتهدد حياة المواطنين.