BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1043

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1914 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

ثالثا. المشاريع ذات الطابع الاقتصادي

1. بناء المركز التجاري الجوطية

- فيما يتعلق بأداء الجماعة لمبالغ غير مبررة، نشير إلى أن صرف قيمة الأشغال المتعلقة بالحفر، تم خلال الولاية

السابقة، بناء على المعاينة الميدانية، مع إغفال نتائج الدراسة الجيو تقنية للأرض.

- فيما يتعلق بعدم تحقيق الهدف المتوخى من المشروع نشير بأن هذا الأخير تطلب اعتمادات مالية تتجاوز حجم

الاعتمادات المرصودة بالميزانية. وفي هذا السياق لقد تم تخصيص مبلغ مالي يقدر ب 2.000.000,00 درهم في إطار الاعتمادات المرصودة بالميزانية. وفي هذا السياق لقد تم تخصيص مبلغ مالي يقدر ب 2.000.000,00 درهم في إطار برمجة الفائض. وقد تم إعداد صفقة في الموضوع، وهي في طور المصادقة لانجاز أشغال الكهرباء، باعتبارها آخر الأشغال للشروع في استغلال المشروع.

- بخصوص عدم تبرير المعطيات الواردة بكشوفات الحسابات بواسطة جداول المنجزات ذات الصلة. نشير بأن هذه

الوثائق موجودة بأرشيف القسم المختص ولذى المهندس المعماري المكلف بتتبع الأشغال

- وفيما يتعلق بالتفاوت بين المعطيات الواردة بالوضعية النهائية للأشغال، وكشف الحساب رقم 5. نشير بأن عملية

لصرف تمت خلال الولاية السابقة. مع العلم أن مبلغ 77.789,62 درهم، يدخل ضمن الأشغال الإضافية المسموح بها، والتي لا تتجاوز سقف 10 بالمائة المسموح به قانونا.

- وبخصوص عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات، بشأن إنجاز دراسة جيوتقنية للمشروع، نؤكد أن هذا الإجراء تم

اللجوء إليه، خلال الفترة الانتدابية السابقة. ويستنتج من وثائق الملف. بأن الأمر يتعلق بتسوية وضعية، كما تم الإشارة إليه في التقرير، ونعتقد أن الإجراء المذكور، قد تكون أملته ظروف اجتماعية مرتبطة بطبيعة المشروع.

2. تهيئة المساحات الخضراء

- بخصوص الملاحظة المتعلقة، بانجاز أشغال دون إتباع المسطرة القانونية، ودون أداء قيمتها، نشير إلى أن الأمر،

فرضته ظروف تنفيذ اتفاقية الشراكة، المبرمة بين المجلس الإقليمي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي لأم الربيع والمجلس البلدي، حيث أن أشغال الحفر لم تكن مدرجة بالصفقات ذات الصلة، ونتيجة لذلك توقف المشروع لمدة أربعة أشهر. ورغبة من المجلس في إخراج هذا المشروع لحيوي إلى حيز الوجود، وتنفيذا لبنود الاتفاقية السالفة الذكر، وتسهيلا لمأمورية بقية الشركاء، لإنجاز المطلوب بادرت الجماعة إلى إعطاء الأمر إلى الشركة نائلة الصفقة، لانجاز أشغال الحفر، والتي تمت تسوية الشطر الأول منها عن طريق سند طلب، على أن تتم التسوية النهائية حين تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة.

- وفيما يتعلق بالتفاوت الحاصل في الكميات المنجزة فعليا والمدرجة بكشف الحساب النهائي، فالأمر يتعلق بخطأ

مادي في احتساب الكميات.

- وفيما يتعلق بعدم اللجوء، إلى عقد ملحق عند تغيير طبيعة الأشغال، نشير بأن المادة 51 من المرسوم رقم 1087.

2 .99 بتاريخ 04 ماي 2000، المصادق بموجبه على دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمطبق على الجماعات المحلية، واضحة في هذا الشأن، وسيتم إعطاء التعليمات للمصالح الختصة، قصد التقيد بمقتضياتها، وتفادي مثل هذه الهفوات مستقبلا.

3. تهيئة مساحات خضراء بحي امليل

- بخصوص تهيئة هذه المساحة الخضراء. نشير بأن هذه الأشغال أنجزت في عهد المجلس السابق.

4. المرافق الإدارية

• مقر الجماعة

- فيما يخص إنجاز أشغال قبل إعطاء الأمر بتنفيذها، نشير بأن الأمر يتعلق بالمشروع المتعثر لبناء مقر الجماعة

والذي دام أكثر من عقد من الزمن. وللإسراع بإخراج المشروع إلى حيز الوجود، تم الإعلان عن آخر صفقة لاستكمال

· فهرس العدد 6228 مكرر ·