BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1044

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1915

المشروع والتي تزامنت مع تعليمات السلطات الإقليمية، لإضفاء الجمالية والتناسق على الواجهات في إطار عملية تأهيل الشوارع الرئيسية والتي همت مقر الباشوية واتصالات المغرب وبريد المغرب والقرض الفلاحي. وبعد أن رست

صفقة على المقاول، شرع هذا الأخير فى إنجاز بعض الأشغال، في انتظار المصادقة على الصفقة من لدن سلطة الوصاية.

- فيما يتعلق بغياب محاضر تتبع الأشغال بالورش، نشير إلى أن هذه الوثائق موجودة بأرشيف المصلحة المختصة ولدى المهندس المشرف على المشروع.

- بخصوص عدم اعتماد جداول المنجزات عند إعداد كشوفات الحسابات، نشير إلى أن هذه الأشغال أنجزت خلال الولاية السابقة.

• بناء المحجر البلدي الجديد

- بخصوص أداء الجماعة لمبالغ صورية، نشير إلى أن الأمر يتعلق بانجاز صفقتين مختلفتين لكنهما متكاملتين، وسنعمل على معالجة الخلل أثناء إعداد كشف الحساب النهائي.

- بشأن غياب تجارب المراقبة التقنية المنجزة من طرف المختبرات، نشير إلى أن مصالح الجماعة المختصة، انتبهت للأمر وتداركته أثناء إنجاز الصفقة الثانية المتعلق باستكمال صور المحجر.

المحور الثاني: تدبير المداخيل

• الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة بمنقولات أو عقارات

- فيما يتعلق بتجاوز العديد من محلات بيع المشروبات، لمساحات الملك الجماعي المؤدى عنه، نشير بأنه أثناء القيام بتحيين الإحصاء، من قبل المصلحة المختصة، تلتزم هذه المحلات باحترام المساحات المحصاة. لكن بين الحين والآخر يتم تجاوز هذه المساحات، وبناء عليه فالمصالح البلدية المختصة بتنسيق مع السلطة المحلية، تعمل حاليا على محاربة هذه الظاهرة. وإرجاع الأمور إلى نصابها، من خلال تطبيق الرسم المذكور عن المساحات الزائدة.

- وبشأن احتلال العديد من المحلات للملك العمومي الجماعي، في غياب الترخيص وبدون أداء الرسم، نشير إلى أن المصالح البلدية المختصة، تقوم حاليا بتحيين الإحصاء، وبناء عليه سيتم تسوية هذه الوضعية، عبر منح الترخيصات واستخلاص الرسوم ذات الصلة.

• الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات

- فيما يخص ضعف أرقام المعاملات المصرح بها، من قبل أصحاب محلات بيع المشروبات، نشير إلى أن مصلحة المراقبة التابعة لقسم الجبايات، سجلت هذه الاختلالات وقامت بمراسلة المعنيين بالأمر، بشأن تصحيح ومراجعة الإقرارات، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. (...)

- وبشان عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس ، نشير بأن مصلحة الوعاء الجماعي، التابعة قسم الموارد المالية، بادرت إلى تفعيل المادة 67 من القانون 47.06، وذلك ابتداء من سريان مفعول القانون السالف الذكر.

• كراء المحلات التجارية والسكنية

- وفيما يخص ضعف مبالغ كراء المحلات التجارية والسكنية، وعدم تحيين واجبات الكراء ، نشير إلى أن المجلس، لجأ إلى اعتماد بعض الزيادات خلال دورة أبريل 2010. وذلك قصد الرفع من السومة الكرائية ، إلا أن تطبيق هذه الزيادة على ارض الواقع اصطدم برفض الملزمين، بحجة عدم قانونية الزيادة، لكونها تجاوزت السقف المسموح به قانونا. مع العلم أن جل المكترين رفضوا توقيع عقد الإيجار، المتضمن للسومة الكرائية الجديدة. وبناء عليه تم التراجع عن هذه الزيادة، خلال دورة ابريل 2002. (...)

- أما بخصوص عدم تطبيق الزيادات، التي تمت المصادقة عليها في الفترة الممتدة بين 2010 و2012، فالأمر يعود إلى عدم قانونية هذه الزيادة كما تمت الإشارة إلى ذلك آنفا.

- فيما يتعلق بإلزام بعض المكترين بأداء واجبات الكراء، نشير إلى أن المسطرة المتبعة في السابق، كانت تتمثل في

· فهرس العدد 6228 مكرر ·