1916 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
البلدية، برسالة من السيد القابض الجماعي، يؤكد فيها بأن الرسم المفروض على الأكرية، هو من اختصاص وكالة لمداخيل. وفي حالة امتناع المكترين عن الأداء. يتعين سلك المسطرة القضائية في حقهم. وستتم إحالة ملفات المعنيين بالأمر على أنظار القضاء.
• الرسم المفروض على عمليات تجزئة الأراضي
ر بالاستخلاص، وتوجيهها إلى القابض الجماعي، لاستخلاص المبالغ المستحقة. إلى حين توصل المصالح - فيما يتعلق بعدم أداء معظم أصحاب التجزئات، للشطر الثاني من الرسم على عمليات التجزئة، نشير إلى فلازال بالإمكان، مراجعة المبالغ المصرح بها عند التسليم المؤقت أو النهائي بتنسيق مع المصالح التقنية التابعة للجماعة.
- أما بخصوص الملاحظة المتعلقة بعدم احتساب الكلفة الحقيقية لعملية تجزئة الأراضي، نشير إلى أن الجماعة دأبت على حساب هذه التكلفة، انطلاقا من التصريح المدلى به من قبل المجزئ، وبعد تسجيل الملاحظة السالفة الذكر، ستعمل مصالح الجماعة على تدارك الأمر مستقبلا، من خلال طلب الوثائق المثبتة للكلفة الحقيقية للتجهيز بتنسيق مع القسم التقني بالجماعة.
- بخصوص ضياع مبالغ مالية بسبب عدم احتساب الجماعة للتكلفة الحقيقة للتجهيز، نشير بأن المصالح المختصة. ستعمل على تصحيح هذه الوضعية، بمناسبة أداء المعنيين بالأمر لنسبة 25 بالمائة المتبقية من مجموع الرسم، المحدد في 5 بالمائة من كلفة التجهيز الحقيقية.
- وبشأن عدم أداء شركة «الع» لجزء من الرسم على عملية التجزئة، فالأمر يتعلق بتجزئة السلام، التي كانت في اسم شركة ص. ابتداء من سنة 1996 ، والتي باعت القطعة الأرضية المحتضنة للتجزئة المذكورة لفائدة شركة العمران، وقد طالبت المصالح البلدية هذه الأخيرة، بأداء ما تبقى من الرسم المفروض على عمليات التجزئة، علما بأن هذا الإجراء. يفتقر إلى السند القانوني، كما جاء في التقرير، وسيتم تدارك الأمر عند التسليم المؤقت للتجزئة المذكورة. وسيتم إخبار شركة «الع.» بذلك.
• تدبير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه
- بخصوص ضعف النشاط التجاري بسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه، بسبب عدم ولوج معظم الخضر والفواكه الواردة إلى المدينة، نشير إلى أن التراجع الحاصل في مداخيل هذا المرفق، تزامن مع بداية ما سمي بالربيع العربي، حيث تم التعامل مع هذه الظرفية، بنوع من المرونة والحذر من طرف المصالح البلدية والسلطة الحلية، قصد تجنب الاحتكاك. وتفادي عواقبه الوخيمة، حفاظا على السلم الاجتماعي. بعد ذلك تم عقد العديد من الاجتماعات بتنسيق مع جميع المتدخلين من سلطة محلية ومصالح أمنية ووكلاء وأمناء الخضارين، قصد دراسة الوضعية، وإيجاد الحلول الملائمة، وذلك من خلال اتخاذ العديد من التدابير أهمها تزويد لجنة المراقبة بالوسائل الوجستيكية، من خلال وضع سيارة وشاحنة وأعوان رهن إشارة اللجنة، وإنجاز أشغال إصلاح الماء الشروب والكهرباء والمرافق الصحية بسوق الجملة. إضافة إلى اقتناء الميزان الالكتروني، مع تدعيم اللجنة بعناصر أمنية. وعلى الرغم من ذلك فإن المداخيل لم ترق إلى المستوى المطلوب. لاستمرار وجود إكراهات على مستوى تطبيق آليات المراقبة . وسنعمل على معالجة هذه الوضعية في المستقبل.
- بخصوص انتشار ظاهرة المخازن السرية للخضر والفواكه بالمدينة في غياب المراقبة والزجر، نشير إلى أنه تم التصدي لهذه الظاهرة من خلال استصدار قرارات إغلاق، واتضحت بالملموس الآثار الإيجابية لهذا الإجراء على مستوى ارتفاع نسبة مداخيل هذا المرفق. إلا أنه وكما سلف الذكر، عادت الظاهرة إلى البروز بسبب نقل هذه المستودعات السرية لمحيط المدار الحضري، مما زاد في تعقيد عملية المراقبة، هذا إضافة إلى تزامنها مع ظروف الربيع العربي، والتي تسمت بنوع من الاحتقان الاجتماعي وكثرة الاحتجاجات، التي شلت العديد من المرافق الإدارية. وحاليا تم الشرا في التنسيق مع جميع المتدخلين قصد مواجهة هذه الظاهرة وإعادة الأمور إلى نصابها.
- وفيما يتعلق بكثرة أعطاب الميزان الإلكتروني، لابد من الإشارة إلى أن الجماعة قامت باقتناء هذا الجهاز، في إطار عصرنة المرفق وإدخال النظام المعلوماتي في عمليات الوزن وضبط الحمولات ، أما الاعطاب المتكررة فهي راج لسوء تموضع هذا الجهاز الذي فرضته طبيعة العقار، حيث أصبح عرضة لمياه التساقطات المطرية، والجماعة تباشر