BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1046

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1917

عملية الإصلاح، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. مع العلم أن الجلس، يفكر جديا في بناء سوق جملة جديد لبيع الخضر والفواكه، على اعتبار أن المرفق الحالي أصبح يمثل نقطة سوداء وسط التجمعات السكنية. وفي هذا السياق فالجماعة بصدد اقتناء عقار بمحيط المدينة، على مساحة تتجاوز العشرين هكتارا، لاحتضان المرفق المذكور، إضافة الى المجزرة والسوق الأسبوعي.

- فيما يخص قاعة التبريد بمرفق سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه، نشير بأنها معطلة منذ سنوات، ونعتقد أنه لافائدة من إصلاحها، انسجاما مع الإستراتيجية التي ينهجها المجلس، والمتمثلة في تحويل هذا المرفق، من خلال بناء سوق جملة جديد بمواصفات عصرية، تستجيب للتطورات العمرانية والديمغرافية التي تشهدها المدينة. وتجد الإشارة إلى انه سبق للجماعة، أن أعلنت عن طلب عروض مفتوح، لإيجار المرفق بناء على دفتر تحملات، إلا أن الجماعة لم تتوصل بأي عرض في الموضوع.

• المسبح البلدي

- بخصوص قيام المتعهد، بانجاز بعض الأشغال بالمسبح البلدي بشكل غير قانوني، نشير بأن هذا المرفق كان يدبر من طرف الجماعة، وفي غياب المهنية في هذه العملية، تعرضت مرافق المسبح إلى الإتلاف وتوقف نشاطه لمدة طويلة، ولم يعد يؤدي الأدوار التي أنجز من أجلها، كمتنفس لساكنة مدينة تتميز بمناخ قاري الجاف والحار صيفا.

- وبناء عليه بادر المجلس السابق، إلى إيجار المرفق بمبلغ شهري غير مسبوق انتقل من صفر درهم إلى 17.775,00 درهم. وتشجيعا لهذا المستثمر تم السماح له بإنجاز مجموعة من البنايات، المتمثلة في قاعة أفراح ومسجد ومرافق صحية، إضافة إلى تهيئة فضاء أخضر بمواصفات عالية الجودة، دون سلك مسطرة الترخيص. ولمزيد من تحفيز هذا المستثمر صادق المجلس خلال دورة فبراير 2008، على اتفاقية شراكة وكناش تحملات لمدة سبع سنوات إضافية، لم يحض بالموافقة من طرف سلطة الوصاية.

- وبخصوص استمرار المتعهد باستغلال المسبح البلدي، بالرغم من انتهاء مدة العقد الذي يربطه بالجماعة ، فالإدارة كانت بانتظار رأي سلطة الوصاية في الاتفاقية الجديدة. لكن بعد رفض سلطة الوصاية المصادقة على الاتفاقية، ورفض المكتري إخلاء المرفق المذكور، بعد توصله برسالة في الموضوع، تم اللجوء إلى رفع دعوى قضائية من شقين ضد المتعهد، فهناك المطالبة بالإفراغ من جهة، والتعويض عن الاستغلال غير القانوني للمرفق من جهة ثانية، هذا إضافة إلى تسوية وضعيته المالية القديمة.

- وبشأن عدم أداء المتعهد لواجبات كراء المسبح البلدي لمدة تفوق السنة، في غياب تدخل الجماعة، نؤكد بأن المصالح البلدية المختصة، وجهت للمعني بالأمر عدة مراسلات في الموضوع دون جدوى. وبعدها لجأت الجماعة إلى رفع دعوى نضائية ضد المتعهد بشان أداء المستحقات المترتبة عن استغلال المرفق، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

• تدبير المحطة الطرقية

- في ما يتعلق بتدبير المحطة الطرقية، لابد من الإشارة إلى أن فكرة إحداث محطة طرقية، تم التداول بشأنها من طرف المجالس السابقة، وقد كانت هناك مبادرة لإنشاء هذا المرفق، في إطار شراكة بين المجلس وأرباب النقل، على بقعة أرضية بتجزئة المركب الاقتصادي والاجتماعي، لم يكتب لها النجاح. بعد ذلك تم التفكير في استغلال ماكان يسمى بالمعرض الفلاحي كمحطة طرقية، في انتظار بناء المرفق المذكور بمواصفات عصرية. وبالفعل تم الشروع في استغلال هذا المعرض الفلاحي كمحطة طرقية، والذي لم يكن سوى ارضا عارية ترابية، محاطة بسور وتفتقر لأبسط التجهيزات الأساسية ، من مرافق صحية ومكاتب للتحصيل ومقرات للأمن ومفتشية النقل، الشيء الذي انعكس سلبا على عملية استخلاص الرسوم المتعلقة بمنتوج المحطة. وكل ما يتم استخلاصه، يدخل في إطار توافق ومرونة في التواصل مع أصحاب الحافلات، الذين عادة ما يرفضون الأداء بحجة عدم وجود محطة طرقية حقيقية. وفي هذا السياق لجأ المجلس الى طلب قرض من صندوق تجهيز الجماعات المحلية، قصد بناء محطة طرقية بالمواصفات العصرية، وقد تمكن المجلس خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من إخراج هذا المرفق إلى حيز الوجود، بالرغم من التعثر الذي رافق إنجاز المشروع، والذي تمثل في إلغاء الصفقة مع الشركة الأولى، التي بدأت الأشغال. والآن سيتم الشروع في تنفيذ الصفقة المتعلقة بالتهيئة الخارجية باعتبارها اللمسة الأخيرة، قبل الإعلان عن انطلاق العمل بالمحطة الطرقية الجديدة .

· فهرس العدد 6228 مكرر ·