BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1047

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1918 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

- أما فيما يتعلق بعدم تحصيل مداخيل المحطة الطرقية منذ سنة 2010، بالرغم من استمرار دخول الحافلات إليها، نؤكد أن المرفق الحالي، لا تتوفر فيه الشروط الموضوعية الموجبة لفرض الرسم المتعلق بالدخول إلى المحطة الطرقية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. رغم محاولات المصالح البلدية المختصة المتمثلة في حملات تحصيل الرسوم الصلة، لكنها تصطدم برفض أصحاب الحافلات، وتشبثهم بعدم الأداء، إلا بعد استكمال أشغال المرفق المذكور. - وفيما يتعلق بقيام أحد الأشخاص باستغلال محطة لوقوف الدراجات النارية والعادية، وتحصيل مداخيل من

الأشخاص المحتلين للملك العام فيما يسمى بالمحطة الطرقية، نشير بأن الجماعة انتبهت للأمر، وقامت بإدراج المحطة المذكورة ضمن لائحة محطات الوقوف المعدة للإيجار.

- وبخصوص عدم أداء بعض الحلات التجارية المتواجدة بالحطة لواجبات الكراء، نشير الى أن الجماعة ظلت تستخلص واجبات الإيجار إلى حدود 31 دجنبر 2012، وفي هذا السياق نشير بأن المصالح المختصة، ستعمل على مراسلة المعنيين بالأمر، من أجل تجديد عقد الإيجار، مع العلم أن هذه الوضعية ستنتهي مباشرة، بعد تشغيل المحطة الطرقية الجديدة، المرتقب مع بداية 2014.

• الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية

- في ما يتعلق باحتلال شركة «ات. الم.» للملك الجماعي العام بواسطة المخادع الهاتفية دون أداء الواجبات القانونية نشير بأن المصالح البلدية المختصة قامت بمراسلة الشركة المذكورة في الموضوع، وتوصلت بما يفيد إعفاء الشركة من الرسم المذكور طبقا لمقتضيات القانون 24.96، بشأن البريد والمواصلات والظهير الشريف الصادر في فاتح شتنبر 1915، المتعلق بإقامة الخطوط التليغرافية والهاتفية ومتعهدي الشبكات العامة للمواصلات الذي يخول لهذه الإدارة، حق الاحتلال المؤقت للملك العام دون أداء الرسوم المستحقة. وبعد إثارة هذه الملاحظة في التقرير، والتي رفعت الغموض الذي ظل يكتنف عملية الاستخلاص، ستعمل المصالح المختصة على تطبيق القانون في حق شركة اتصالات المغرب. واستخلاص ما بذمتها من رسوم لفائدة الجماعة، علما بأنه تم تشكيل لجنة، عهد لها بإحصاء هذه المادة الضريبية. وتم الشروع في القيام بالمطلوب.

- وبخصوص احتلال الشركة للملك العام للجماعة بواسطة الألياف البصرية وعلب الربط، دون أداء الواجبات القانونية، نشير الى انه وطبقا لما جاء في التقرير، فإن المادة المشمولة بالإعفاء، هي الأشغال الضرورية لتمرير الخطوط التلغرافية والتلفونية ذات النفع العام، وليس الألياف البصرية وعلب الربط والمخادع الهاتفية، باعتبارها ذات طبيعة تجارية. وبناء عليه فإن المصالح الجماعية المختصة ستباشر الإجراءات المسطرية في حق الشركة بشأن استخلاص الرسوم ذات الصلة.

• تدبير سيارة نقل الموتى

- بخصوص تدبير سيارة نقل الموتى وعدم استخلاص الرسم المفروض على نقل الموتى، طبقا لمقتضيات الفصل 34 من القرار الجبائي الجماعي، نشير إلى أن الأمر يتعلق بصعوبات في التطبيق، وخاصة خارج تراب الجماعة، فنقل جثمان من مدينة الرباط إلى مدينة قلعة السراغنة على سبيل المثال، يتطلب مبلغا يصل إلى 6000 درهم، علما بأن المستفيدين هم من ذوي الدخل المحدود، وتدخل الجماعة في هذا المجال له طابع اجتماعي وإنساني محض، وسنعمل على طرح الموضوع على أنظار المجلس خلال دورة قادمة ، تقترح فيه إعادة النظر في التسعيرة المعمول بها. أما فيما يتعلق بالرسم المفروض على نقل الموتى داخل المدار الحضري والمحدد في 30 درهم. فستشرع المصالح المختصة في استخلاصه، طبقا لمقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المحور الثالث: تدبير المصاريف

• تدبير قطع الغيار

- بخصوص ارتفاع مصاريف اقتناء قطع الغيار بشكل مبالغ فيه، بالرغم من عدم ارتفاع عدد الشاحنات والسيارات والآليات، نشير إلى أن الجماعة أقدمت على اقتناء شاحنتين لجمع النفايات من نوع «سينوتروك» من الحجم الكبير في أواخر 2010، تتوفر على 10 عجلات لكل شاحنة، تكلف الجماعة ما يناهز 40 مليون سنتيم في السنة لوحدها، مع اعتبار أن هذا النوع من الشاحنات يستدعي استبدال العجلات مرتين في السنة ، ومعلوم أن الثمن الفردي للعجلة الواحدة يتراوح مابين 6000 و 8000 درهم. الشيء الذي يبرر ارتفاع نفقات قطع الغيار مقارنة مع السنوات الفارطة.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·