1928 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
لذلك، يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
• تسوية الوضعية العقارية والقانونية للعقارات التى يتم إنجاز مشاريع تنموية للجماعة فوقها حة
يتم تحقيق الأهداف المتوخاة من المشاريع المنجزة ؛
• الكف عن إصدار أوامر صورية لوقف الأشغال بالورش.
2. أشغال بناء مستوصف بحي زاوية بلمقدم
وفي هذا الباب، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظتين التاليتين:
إنجاز أشغال في غياب التصاميم التفصيلية والتعديلية، حيث لوحظ. من خلال الاطلاع على الملف المتعلق بهذه الصفقة، أن الجماعة قامت بإصدار أمر ببدء الأشغال بتاريخ 20 أكتوبر 2008، وذلك قبل إعداد المهندس المعماري للتصاميم التفصيلية والتعديلية المتعلقة بالمشروع، الشيء الذي تسبب في عرقلة سير الأشغال بالورش؛
تفاوت بين الكميات الواردة في سند الطلب وتلك المنجزة فعليا، ذلك أن الجماعة أنجزت الأشغال المتعلقة ببناء السور بواسطة سند الطلب رقم 13/2010 بتاريخ 24 مايو 2010 بمبلغ 79.980,00 درهم. إلا أنه لوحظ من خلال المعاينة الميدانية لهذا السور، بحضور أحد تقنيي الجماعة، اختلاف بين الكميات المضمنة بسند الطلب والكميات المنجزة فعليا، بقيمة 32.055,60 درهم.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
• الحرص على إعداد الدراسات وتهيئ التصاميم العامة والتفصيلية المتعلقة بإنجاز المشاريع من طرف
المهندس المعماري قبل إصدار الأمر ببدء الأشغال، تجنبا لكل عرقلة أو تعثر في التنفيذ؛
بالحساب مستحق النائلي الصغفات على أسس صالبتير ومطابقتها لما تم إيجازه فعليا. حتى يتم
المحور الثاني : تدبير المداخيل
تعاني الجماعة الحضرية لشيشاوة من بعض الاختلالات في تدبير مداخيلها خصوصا فيما يتعلق بمداخيل كراء المحلات التجارية والسكنية والرسوم المرتبطة باحتلال الملك العمومي وكذا بعض الرسوم التي تستدعي إعادة النظر في تدبيرها حتى تساهم بشكل فعال في تطوير الموارد المالية للجماعة. وتتمثل أهم الاختلالات في هذا الباب في الملاحظات التالية:
1. استغلال الملك العمومي من أجل نصب اللوحات الإشهارية
لوحظ في هذا الإطار ما يلي :
عدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها المالية المنصوص عليها في دفتر التحملات والمحددة في 130.000,00 درهم سنويا عن استغلال 13 موقعا لنصب اللوحات الإشهارية بالمدينة حسب قرار رئيس المجلس البلدي لشيشاوة عدد 04 بتاريخ 06 أبريل 2006، حيث اكتفت الشركة بنصب أربع لوحات فقط ما بين شهر غشت وشهر جنبر من سنة 2010 وأدت لصندوق الجماعة مبلغ 40.000,00 درهم سنويا إلى غاية نهاية سنة 2010، ثم قامت ابتداء من سنة 2011 بنصب خمس لوحات إضافية، دون تقديم أي مبرر لعدم تنفيذ بنود الصفقة ودون تدخل الجماعة لإجبار الشركة على تنفيذ التزاماتها المالية والمتمثلة في أداء 130.000,00 درهم سنويا ؛
عدم تقديم الشركة لأي إقرار سنوي برقم معاملاتها منذ بدء الاستغلال، حيث تكتفي بأداء المبلغ الأدنى المحدد في 10.000,00 درهم لكل لوحة إشهارية، دون التصريح برقم المعاملات السنوي الذي يستوجب أداء مستحقات سنوية تساوي 25 % من رقم معاملات الشركة من كراء الركائز الإشهارية حسب مضمون لفصل الثالث من قرار الترخيص، وذلك باحتساب الفرق بين الدفعات والمبلغ الواجب أداؤه حتى تتم تسوية