عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1929
الوضعية المؤقتة لما تم أداؤه من دفعات؛
عدم وضع ضمانة مالية لدى الجماعة تتخذ شكل كفالة بنكية يوازي مبلغها الأدنى الإتاوة المستحقة عن سنة، عن مجموع اللوحات المقامة فوق الملك العمومي للجماعة. وتبقى رهن إشارة الجماعة طيلة مدة الاستغلال المؤقت تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني عشر في دفتر التحملات:
عدم مراجعة الإتاوة السنوية بإضافة نسبة 4 % إلى مبلغ الحد الأدنى كما هو محدد في الفصل الثالث عشر من دفتر التحملات، الأمر الذي أثر سلبا على مالية الجماعة خاصة وأنه لم يعد بالإمكان مراجعة الإتاوة إلا بالنسبة للسنوات الأربع الأخيرة نتيجة التقادم الحاصل بالنسبة للسنوات الأخرى.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :
- إلزام الشركة باحترام وتنفيذ التزاماتها المالية المتفق عليها والمتمثلة في أداء 130.000,00 درهم سنويا بغض
النظر عن عدد اللوحات المستغلة ؛
- وضع عداد كهربائي بشكل دائم تطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع من قرار الترخيص باحتلال الملك العمومي،
وذلك حتى يتم احتساب كمية الاستهلاك بشكل دقيق ؛
- إلزام الشركة بوضع إقراراتها بالمداخيل السنوية لتمكين الجماعة من احتساب نسبة 25 % من المداخيل
السنوية حتى تتم تسوية الوضعية المؤقتة لما تم أداؤه من دفعات :
- مراجعة الإتاوة السنوية بزيادة 4 % في مبلغ الحد الأدنى المشار إليه في الفصل الحادي عشر عند نهاية كا
سنة، وتسوية وضعية السنوات السابقة.
2. استغلال مقلع واد شيشاوة
من خلال الاطلاع على ملف تدبير استغلال مقلع واد شيشاوة، تبين ما يلي :
تخفيض وكالة الحوض المائي للكمية المسموح باستخراجها دون تعزيز آليات المراقبة
خلال السنة المالية 2011 حصلت الشركة المعنية تحت طلبها على مقرر للترخيص باستخراج كميات من المواد أ من السنتين السابقتين، حيث حددت الكمية في 9.500 م3 بدل 15.000 م3 المحددة في التراخيص السابقة، وذلك ف غياب أي تقارير معدة من طرف وكالة الحوض المائي لجهة تانسيفت تبرر خفض الكميات المسموح باستخراجها. وقد تبين، بعد الزيارة الميدانية للمقلع المذكور رفقة وكيل المداخيل بالجماعة بتاريخ 06 نونبر 2012، وبعد الاطلاع على قوائم الكميات المستخرجة بالمقلع لسنوات 2009 و2010 و2011، أن الكميات التي تم استخراجها تفوق بكثير الكميات المحددة في الترخيص، حيث تظهر الأرقام المدونة بقوائم الشركة استخراج حوالي 45.000 م° سنويا، أي بفارق 30.000 م° الكميات المرخص باستخراجها خلال السنة
‹ عدم احترام الشركة لمقتضيات دفتر التحملات بخصوص العديد من الالتزامات
خلال فترة تدبير الشركة المعنية لمقلع واد شيشاوة، قامت العديد من اللجان المختلطة بزيارات لمراقبة مدى احترام الشركة المستغلة لمقتضيات دفتر التحملات، وقد تم تسجيل العديد من الملاحظات على الشركة في محاضر مختلفة وبحضور مختلف الأجهزة الإدارية وعلى رأسها ممثل عن وكالة الحوض المائي لجهة تانسيفت الحوز، وتم منح آجال متعددة للشركة من أجل الوفاء بالتزاماتها، وقد تبين، بعد الزيارة الميدانية، أن الشركة لم تف بأي من هذه الالتزامات في خرق تام لمقتضيات مقرر الترخيص ودفتر التحملات، ومع ذلك لازالت تمارس نشاطها دون أن تتخذ في حقها أية إجراءات زجرية. وفيما يلي أهم الملاحظات التي تم تسجيلها على الشركة المستغلة:
- غياب تحديد منطقة الاستخراج من طرف الشركة كما هو محدد بدفتر التحملات؛
- عدم وضع علامات التشوير؛
- عدم الإدلاء بالسجل الخاص بالكميات المستخرجة بعين المكان: