BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1059

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1930 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

- عدم الإدلاء بوصولات الشحن؛

- عدم تجهيز المقلع بميزان القبان؛

- استمرار الشركة في الاستغلال برسم سنة 2012 بالرغم من غياب الترخيص.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي :

• إلزام الشركة المستغلة لمقلع واد شيشاوة باحترام دفاتر التحملات ومقررات الترخيص وعدم تجاوز

الكميات المسموح باستخراجها؛

• مراسلة وكالة الحوض المائي بخصوص تجاوز الكميات المسموح باستخراجها من قبل الشركة وتعزيز

آليات المراقبة باتفاق مع جميع المتدخلين في الميدان؛

• إلزام الشركة باحترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص العديد من الالتزامات المتفق عليها واتخاذ

الإجراءات القانونية في حقها في حالة عدم احترام تلك المقتضيات.

3. كراء المحلات السكنية والتجارية

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

تخفيض السومة الكرائية للمحلات التجارية المتواجدة بالمركز التجاري في غياب مصادقة سلطة الوصاية

اتخذ المجلس الجماعي السابق، خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2006 والدورة الاستثنائية لشهر يناير 2007، باقتراح من رئيس الجماعة السابق ودون دراسة المقترح من قبل لجنة المالية، مقررا يقضي بتخفيض السومة الكرائية للعديد من المحلات التجارية بكل من المركز التجاري وحي القدس وحي المسيرة بالإضافة إلى السوق الأسبوعي، وقد برر الرئيس ذلك بالشكايات العديدة التي توصلت بها الجماعة بخصوص الواجبات المرتفعة للكراء، لكن تنفيذ هذا المقرر ابتداء من شهر يناير 2007 لم يخضع للمسطرة القانونية التي تفرض عرضه على مصادقة سلطة الوصاية قبل التنفيذ كما تنص على ذلك المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 17.08.

ونظرا لعدم مصادقة سلطة الوصاية على المقرر المذكور، رفض رئيس مصلحة الممتلكات تجديد عقود الكراء التي شملها التخفيض، كما رفض وكيل المداخيل استخلاص واجبات الكراء بعد عملية التخفيض، مما دفع الرئيس إلى تحمل المسؤولية بشكل شخصي وتوجيه أمرين كتابيين إلى الموظفين من أجل تنفيذ مقتضيات المقرر دون مصادقة من سلطة الوصاية.

ضعف مبالغ كراء العديد من المحلات السكنية والتجارية وعدم تحيين واجبات كرائها، حيث تبين، من خلال الاطلاع على قوائم الحلات التجارية التابعة للملك الجماعي أن السمة المشتركة فيما بينها تتمثل في ض السومة الكرائية لهذه المحلات والتي تتراوح في أغلبها ما بين 75 درهم و300 درهم، ومما يزيد من ضعف هذه لسومة عدم قيام المصلحة المختصة بتحيينها من خلال تطبيق الزيادات القانونية، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة.

عدم توفر الجماعة على عقود كراء بعض المحلات السكنية والتجارية، حيث لوحظ أن بعض المحلات لسكنية والتجارية لا تتوفر على عقود كراء بالرغم من استغلالها من طرف محتليها الذين يرفضون إنجاز هذه العقود. يتعلق الأمر بثمان محلات سكنية بكل من حي القدس وحي الروس، بالإضافة إلى أحد المحلات التجارية المتواجدة بالمركز التجاري والمكتراة من طرف أحد المستشارين الجماعيين (أ. م) والذي أدى واجبات الكراء لثلاثة أشهر الأولى المحددة في 7.500,00 درهم بواسطة الوصل رقم 5357 بتاريخ 1996/05/20، ولم يؤد بعد ذلك أي مبلغ للجماعة منذ ذلك التاريخ بالإضافة إلى رفضه توقيع العقد مع الجماعة.

عدم إلزام بعض المكترين بأداء واجبات الكراء، إذ بالرغم من ضعف السومة الكرائية لغالبية المحا التجارية والسكنية التابعة للجماعة إلا أن العديد من المكترين يمتنعون عن الأداء من دون أن تتخذ الجماعة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·