BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1060

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1931

في حقهم أي إجراء. مما زاد من ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه الخاص بكراء المحلات التجارية والذي بلغ إلى غاية 31 دجنبر 2011 ما مجموعه 737.955,40 درهم.

تنازل العديد من المكترين عن المحلات التجارية لصالح أشخاص آخرين دون موافقة الجماعة ودون تعديل

شروط العقد،

إذ تبين، من خلال الاطلاع على مختلف ملفات مكتري الحلات التجارية التابعة للجماعة. أن أغلبية المكترين الأصا تنازلوا عن تلك المحلات لأشخاص آخرين، مقابل مبلغ مادي، بواسطة عقود تنازل تم إنجازها بين الطرفين في غياب أي تدخل من قبل الجماعة لاسترجاع حقوقها على المحلات التجارية المتنازل عنها للغير

وعليه ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة ب:

- ضرورة احترام المساطر القانونية التي تستوجب مصادقة سلطة الوصاية عند اتخاذ أي مقرر بتخفيض

السومة الكرائية للمحلات السكنية أو التجارية؛

- احترام النصوص القانونية المنظمة للعلاقة بين المكري والمكتري وتطبيق المساطر القانونية المتعلقة بعمليات

تحيين السومة الكرائية، وذلك بهدف ضمان حقوق الجماعة والرفع من مردودية أملاك الجماعة:

- اتخاذ التدابير القانونية اتجاه المتخلفين عن أداء ما بذمتهم من واجبات الكراء وإنجاز عقود كراء مع المكترين

الذين يستغلون المحلات السكنية والتجارية في غياب هذه العقود؛

- إعداد دفتر تحملات يوضح العلاقة بين الجماعة والمكتري وعلى الخصوص في حال تنازل أحد المكترين لمكتر آخر

وذلك بهدف محاربة ظاهرة التنازل في غياب موافقة الجماعة.

4. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي 4. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

عدم أداء مجموعة العمران للشطر الثاني من الرسم على عمليات التجزئة، ذلك أن مجموعة العمران قامت بإنجاز مجموعة من التجزئات بتراب الجماعة، وبعد أداء نسبة 75 % من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي وبعد انتهاء الأشغال، حصلت على شواهد التسلم المؤقت بالنسبة للتجزئات المنجزة، إلا أنها لم تؤد لصندوق الجماعة النسبة المتبقية من مبلغ الرسم والمحددة في 25 % في غياب تدخل الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخلاص المبلغ المتبقي من الرسم. وقد بلغ مجموع المبالغ غير المؤداة من قبل الشركة والتي تهم الجزء المتبقي من الرسم على عمليات التجزئة والخاصة بإحدى عشرة تجزئة بالمدينة مبلغ 873.770,32 درهم.

عدم قيام الجماعة باحتساب الكلفة الحقيقية لعمليات تجزئة الأراضي، إذ تبين، من خلال الاطلاع على الوثائق المبررة المتعلقة باستخلاص الرسم أن الجماعة لا تقوم باحتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز الأراضي التي شملتها عمليات التجزئة. بحيث تكتفي بالاعتماد على التكلفة المقدرة من قبل الشركة المجهزة والتي تعتمد من قبل الجماعة في جميع الأحوال ككلفة حقيقية لأشغال التجهيز دون التحقق من حقيقة هذه التكلفة وذلك بطلب الوثائق المثبتة للتكلفة الحقيقية للتجهيز، على اعتبار أن مبلغ الرسم يصفى باعتبار التكلفة الحقيقية للأشغال وليس التكلفة المقدرة، الأمر الذي يجب أن يتم عند تسليم شهادة المطابقة طبقا للمادة 62 من القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتتبع إنجاز التجزئات المرخصة بتراب الجماعة، والتأكد من أداء الرسوم القانونية وخصوصا الشطر الثاني من الرسم على عمليات التجزئة، والذي يفرض التأكد من حقيقة تكلفة أشغال التجهيز وعدم التهاون في استخلاص الرسم المذكور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·