1932 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
5. الرسم على عمليات البناء
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
منح إعفاء جزئي من الرسم على عمليات البناء لبعض الأشخاص من دون سند قانوني،
إذ لوحظ أن رؤساء المجلس الجماعي المتعاقبين ، منذ سنة 2000، قاموا بمنح بعض الأشخاص الذين قاموا بعمليات بناء لمساكن ومحلات تجارية بالمدينة، إعفاءات جزئية من الرسم على عمليات البناء من دون أي سند قانوني يسمح للرئيس باتخاذ مثل هذه القرارات. يتعلق الأمر بعشرين مستفيد من الإعفاءات الجزئية بخصوص الرسم المذكور، حيث وصل المبلغ غير المؤدى من قبل هؤلاء الملزمين 615.290,80 درهم.
‹ السماح لبعض الأشخاص بأداء الرسم على عمليات البناء في شطرين وفي فترات زمنية متباعدة، إذ
بالرغم من تنصيص المادة 53 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على أن الرسم على عمليات البناء «يؤدى مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء»، إلا أن رئيس الجماعة منح رخصا للبناء مع تقسيم مبلغ الرسم إلى شطرين في خرق واضح للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه. كما هو الشأن بالنسبة للرخص رقم 046/2004 و 144/2007 و 177/2007 و 101/2010 و 119/2010 و 085/2011.
منح إعفاء كلي من أداء الرسم على عمليات البناء لبعض الأشخاص دون سند قانوني، حيث قام الرئيس السابق بمنح رخص البناء المتعلقة ببعض البنايات السكنية من دون استخلاص مبلغ الرسم المترتب عر عمليات البناء بالإضافة إلى الرسم على احتلال الملك العام مؤقتا لغرض البناء. يتعلق الأمر بثلاث ملفات ستفادت من الإعفاء الكلي من أداء الرسم عن 667 مُ من دون أي سند قانوني
المحور الثالث: تدبير الممتلكات الجماعية
تعاني الجماعة الحضرية لشيشاوة من العديد من المشاكل المرتبطة بتدبير الممتلكات يمكن تلخيصها كما يلي :
أولا. تدبير الممتلكات المنقولة
الوحظ في هذا الإطار ما يلي:
‹ عدم توفر الجماعة على سجل جرد يمكن من تتبع الممتلكات المنقولة، إذ لوحظ غياب أي معطيات بالسجل
المعمول به في الخانة المخصصة لخروج المقتنيات في حالة عدم استعمالها أو انتهاء العمل بها، بالإضافة إلى غياب ثمن الاقتناء ومراجع الاقتناءات من إشارة إلى أرقام الفواتير وسندات الطلب أو الصفقات ... إلخ.
عدم وضع الأرقام التسلسلية لسجل الجرد على العديد من المعدات المقتناة من أجل التمكن من تتبع استعمالاتها وحمايتها، الأمر الذي لا يساعد على معرفة مآل كل المعدات المنقولة التي تم اقتناؤها من قبل الجماعة.
عدم مسك سجل محين يمكن من تتبع استهلاك جميع المقتنيات من لوازم المكتب، إذ لوحظ غياب المعطيات المتعلقة بدخول جميع المقتنيات من اللوازم من أرقام سندات الطلب وتواريخها، كما لا يتضمن المعلومات المتعلقة بلوازم المكتب المتبقية في نهاية السنة والتي يتم نقلها إلى السنة الموالية.
> غياب التنسيق بين المسؤول عن تدبير لوازم المكتب ومسؤولي باقي المصالح الجماعية، الشيء الذ
لا يمكن من معرفة استهلاك كل مصلحة من المصالح الجماعية لكميات وأنواع لوازم المكتب نظرا لغيا طلبات المصالح المذكورة لدى المكلف بتدبير هذه اللوازم موقعة من طرف الرئيس.
لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :
- تضمين سجل الجرد لجميع المعطيات التي تضمن حماية ومراقبة وتتبع الممتلكات المنقولة للجماعة، من