عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1933
قبيل ثمن الاقتناء ومراجعه من إشارة إلى أرقام الفواتير وسندات الطلب أو الصفقات ... إلخ؛
- وضع الأرقام التسلسلية لسجل الجرد على جميع المعدات المتواجدة بالجماعة؛
- إنجاز إحصاء سنوي لمعدات وآليات الجماعة من أجل تحيين وضعيتها بالمقارنة مع ما هو مقيد بسجل الجرد.
ثانيا. تدبير الوقود وقطع الغيار
تتوفر الجماعة الحضرية لشيشاوة على حظيرة سيارات وشاحنات وآليات تتكون من ثلاث شاحنات وأربع سيارات وثمانية دراجات نارية، كلفت ميزانية الجماعة خلال الأربع سنوات الأخيرة مبلغ 2.052.076,00 درهم من مصاريف استهلاك الوقود والزيوت وشراء قطع الغيار والإصلاح والصيانة. وقد تبين، من خلال الاطلاع على الوثائق والسجلات ما يلي:
عدم تبرير جزء مهم من مصاريف تدبير الوقود، إذ تعتمد الجماعة في صرف النفقة المتعلقة باقتناء الوقود والزيوت على إصدار سند الطلب أو إبرام صفقة. وقد لوحظ أن جزء مهما من المبالغ المخصصة لتدبير الوقود لم تقدم بشأنها أية مبررات من قبل وكيل المصاريف المكلف بتدبير هذه النفقات، ذلك أن الوثائق والسجلات المتوفرة تبين بشكل دقيق الاستهلاك الخاص بكل سيارة أو شاحنة خلال السنة والذي لا يتجاوز 50 % من مجموع المبالغ التي تم تنفيذها كل سنة، حيث تم تقديم الوثائق المثبتة المتعلقة بمبلغ 683.100,00 درهم في حين لم يتم تقديم أية مبررات بشأن أوجه صرف باقي المبالغ المخصصة لهذا الفصل والمحددة في مبلغ 756.900,00 درهم بقي في ذمة الآمرين بالصرف المتعاقبين على رئاسة المجلس الجماعي خلال الفترة المعنية
عدم احترام مبدأ المنافسة واللجوء إلى إصدار سندات الطلب للتسوية بخصوص قطع الغيار، حيث لوحظ أن الجماعة تعتمد في صرف النفقة المرتبطة باقتناء قطع الغيار وإصلاح السيارات على إصدار سندات لتسوية لاحقة لعملية الاقتناء. إذ تعمل على الاستلام التدريجي لقطع الغيار وعلى إصلاح سياراتها وآلياتها طوال السنة دون اللجوء إلى المنافسة كما تقتضي ذلك القوانين المنظمة للصفقات العمومية. مقابل إعداد سندات لأجل يعتمدها الممون في آخر السنة لإعداد الفاتورات المقابلة لها ليتم تسويتها قبل الجماعة عن طريق إصدار سندات للتسوية في فترة لاحقة، الأمر الذي يخالف قواعد الالتزام بالنفقات على اعتبار أن الجماعة تطلب بيانات الأثمان المضادة من مختلف الممونين بتاريخ لاحق لتاريخ التوصل بقطع الغيار وإنجاز خدمة إصلاح مختلف السيارات والآليات
عدم تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء قطع الغيار، بحيث لوحظ غياب مبررات صرف عدة مبالغ مقابل اقتناء قطع غيار وعمليات إصلاح لم تستفد منها الجماعة بلغت 400.308,45 درهم عن سنوات 2009 و2010 و2011 و2012.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باعتماد صفقات إطار لأكثر من سنة أو اعتماد مسطرة الشيات باعتبارها الطريقة الأنسب من الناحية القانونية لتدبير اقتناء قطع الغيار وإصلاح السيارات، والقيام بعد ذلك بتدبير ها العمليات مع الممون نائل الصفقة حسب حاجيات الجماعة السنوية.
ثالثا. الممتلكات العقارية
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
- عدم توفر الجماعة على رصيد عقاري يساعد حسن تدبيره على الرفع من مداخيلها، وذلك بالرغم من تقديم مديرية
الأملاك المخزنية كل المساعدات من أجل تمكين الجماعة من اقتناء مجموعة من العقارات التابعة لملك الدولة وبأثمنة رمزية؛
- إنجاز العديد من المرافق الاجتماعية والاقتصادية والإدارية على الملك العام للدولة؛
- عدم توفير الموارد المالية اللازمة من أجل اقتناء العقارات المقامة عليها مجموعة من المرافق الإدارية والاقتصادية
والاجتماعية؛