1934 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- تسجيل بطء كبير في المساطر المتبعة لاقتناء مجموعة من العقارات التابعة للملك العام للدولة؛ - عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب سندات ووثائق الملكية؛
- غياب مخطط متوسط وطويل المدى من أجل إغناء الرصيد العقاري للجماعة؛
- غياب عقود كراء بعض المحلات السكنية والتجارية التابعة للجماعة؛
- عدم إعمال مسطرة إلحاق الارتفاقات التابعة للتجزئات بالملك الجماعي العام.
بهذا الخصوص، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية:
- وضع مخطط متوسط وطويل المدى من أجل إغناء الرصيد العقاري للجماعة وتوفير الموارد المالية اللازمة
لذلك:
- إعطاء الأولوية في عمليات الاقتناء للعقارات التي صدرت بشأنها مراسيم والتي تمت الموافقة على أثمان
اقتناءها من قبل الجهات المختصة؛
- استصدار سندات الملكية والقيام بعمليات تحفيظ الممتلكات من أجل حمايتها وتثمينها؛ - إنجاز عقود الكراء بالنسبة للمحلات السكنية والتجارية التابعة للجماعة والتي لا تتوفر على هذه العقود؛ - اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إعمال مسطرة إلحاق الارتفاقات التابعة للتجزئات بالملك الجماعي العام.
المحور الرابع : تدبير مجال التعمير
عرف المجال الترابي لمدينة شيشاوة، في السنوات الأخيرة، توسعا عمرانيا لا بأس به، تمثل في إنجاز العديد من المشاريع السكنية والتجارية والصناعية. وقد ساعد هذا التوسع العمراني على إفراز العديد من المشاكل، ارتبطت بالأساس بظهور تجمعات سكنية هامشية غير خاضعة لضوابط التعمير، وبكثرة التجاوزات في مجال الترخيص بإحداث التجزئات والتجمعات السكنية والبناء ومنح تراخيص السكن.
وقد أسفرت مراقبة تدبير مجال التعمير عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها كما يلي:
أولا. ملاحظات عامة
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
1. منح رخص البناء من قبل الجماعة لمشاريع أقيمت على أراض معدة لتشييد تجهيزات إدارية وتجارية حيث مكنت معاينة مختلف رخص البناء والزيارة الميدانية إلى موقع إحداث بعض التجزئات العقارية من الوقوف عل عدة ملاحظات تتعلق بمنح الجماعة لتراخيص بناء غير قانونية. يتعلق الأمر على سبيل المثال بتراخيص البناء التي منحت لبعض المستثمرين على أراضي خصصت لاستقبال تجهيزات إدارية وتجارية تابعة لتجزئة الزهرة بالحي المحمدي.
2. عدم تجديد رخص التجزيء من طرف بعض المنعشين العقاريين
يسقط الإذن في القيام بالتجزئة إذا انقضت ثلاث سنوات من تسليمه دون إنجاز أشغال التجهيز طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 90.-25 وقد لوحظ من خلال فحص مجموعة من الملفات المتعلقة بإحداث تجزئات سكنية. أن بعض المنعشين العقاريين لم يقوموا بتجديد رخصة التجزئة الممنوحة من طرف الجماعة الحضرية بالرغم من انصرام آجال هذه الرخصة المحددة في ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ تسلم الترخيص.