عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1935
3. عدم قيام الجماعة بالتسلم النهائي لأشغال تجهيز التجزئات
حيث إنه بناء على المادة 27 من القانون رقم 25.90 السالف ذكره، تقوم نفس اللجنة التي تتولى التسلم المؤقت بعملية التسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت للأشغال. والملاحظ، بعد فحص مختلف الملفات المتعلقة بإحداث تجزئات وتجمعات سكنية، عدم قيام الجماعة بإجراءات التسلم النهائي لأشغال التجهيز، إذ تم الوقوف على غياب محاضر لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 24 من نفس القانون المشار إليه لجل التجزئات والتجمعات السكنية والصناعية المرخصة. وقد مكنت المعاينة الميدانية لجموعة من التجزئات والتجمعات السكنية من الوقوف على العديد من العيوب همت أساسا الشبكة الطرقية وشبكة المياه العادمة.
4. كثرة التجزئات السرية غير القانونية التي تضم أبنية عشوائية غير مرخصة
حيث مكنت عملية المعاينة الميدانية لختلف أحياء المدينة من الوقوف على العديد من الأبنية العشوائية. وقد لوحظ، من جهة، على إثر التحريات بأن هذه الأبنية غير المرخصة أحدثت نتيجة إنشاء تجزئات سكنية غير قانونية من قبل بعض مستغلي بعض الأراضي العارية بتراب الجماعة الحضرية. وقد تم الوقوف على عدة تجزئات عشوائية ساهمت بشكل سلبي في تفاقم مشكل البناء العشوائي والسكن غير اللائق بالمدينة
كما لوحظ من جهة ثانية، أن كل هذه التجزئات المحدثة نتجت عن تقسيم أراضي، من قبل بعض الأشخاص، تابعة إما للأراضي السلالية أو للأملاك المخزنية. وقد اكتفت الجماعة بإتباع المسطرة الزجرية دون أن تحث السلطة المحلية بتفعيل مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير والذي يتيح وقف الأشغال بشكل فوري بأمر من عامل الإقليم. يتعلق الأمر بإحداث 36 تجزئة غير قانونية بكل من حي النهضة وبعض الدواوير مثل دواري حمادة والخريبات
5. إحداث أبنية دون ترخيص
يتعلق الأمر بالسيد «ع.ف» الذي استفاد من القطعة الأرضية رقم 09, عدد 29/2002 لإحداث مشروع استثماري يتعلق ببناء عمارة سكنية رخصت بالاستثناء. وقد اتضح عند الزيارة الميدانية لهذه البقعة وجود أبنية تتمثل في عمارة من طابقين ومحلات تجارية بنيت على مساحة 1054م2. وقد لوحظ أن الجماعة لم تقم بأي إجراء يقضي بإيقاف أشغال البناء أو اللجوء إلى المسطرة الزجرية القاضية بتحرير شكاية في الموضوع يمكن على إثرها أن تأمر المحكمة، بناء على المادة 68 من القانون رقم 90-12 المشار إليه أعلاه، بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون على نفقة مرتكب المخالفة. والجدير بالذكر أن عملية إنشاء أبنية بدون ترخيص تتكرر كثيرا بمختلف أحياء المدينة، وهي مناسبة لبعض الملزمين للتملص من أعباء المساطر القانونية التي تفرض عليهم أداء رسوم مقابل الترخيص بعملية البناء.
6. التأخر في إعمال مسطرة متابعة المخالفين لضوابط التعمير
إذ من خلال فحص مختلف محاضر المخالفات لضوابط التعمير الواردة على الجماعة الحضرية، لوحظ أن من بين أهم أسباب تأخر تفعيل مسطرة المتابعة، تأخر بعض ممثلي السلطة المحلية في إرسال الشكايات التي تعدها المصالح الجماعية المكلفة بتجهيز ملفات المخالفات قصد تفعيل مسطرة المتابعة القضائية في حق المخالفين، والتي تحيلها على ممثلي السلطة المحلية قصد التأشير عليها. وقد تبين أن هناك فارق كبير بين تاريخ إثبات المخالفة وتاريخ توصل المجلس الجماعي بالشكاية مؤشر عليها من قبل ممثل السلطة المحلية يصل إلى خمسة أشهر.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بخصوص ما يلي :
- تجنب منح تراخيص البناء في غياب شهادة الاستلام المؤقت للتجزئة؛
- العمل على توفير موارد بشرية كافية مكلفة بضبط المخالفات في ميدان التعمير؛
- السهر على سلك المسطرة الزجرية وتطبيقها على المجزئين العقاريين السريين؛
- العمل على تطبيق مسطرة إلحاق الارتفاقات الخاصة بالتجزئة بالملك العام الجماعي.