BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1066

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1937

3. عدم تغطية جزء من المدار الحضري للمدينة بوثائق التعمير

حيث اتضح بأن هذا المجال عرف ضم مجموعة من الدواوير والتجمعات السكنية كانت تابعة للجماعات القروية المحيطة بالمدينة. كمثال على ذلك، دواوير بن حمادة والخريبات وبلباشير. والملاحظ أن وثائق التعمير لم تواكب هذا التطور الذي عرفه تراب الجماعة الحضرية إذ لم يتم تغطية الدواوير الجديدة بوثائق للتعمير بالرغم من الحاجة الملحة لذلك.

4. عدم احترام تصميم التهيئة من خلال اللجوء المتكرر لمسطرة الاستثناء

حيث تنص المادة 19 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير على أنه من بين ما يهدف إليه تصميم التهيئة، هو حيث تنص المادة 19 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير على أنه من بين ما يهدف إليه تصميم التهيئة، هو تخصيص مختلف المناطق بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها مثل إحداث منطقة سكنية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية ومنطقة سياحية وغيرها. وقد حدد تصميم التهيئة المطبق بمدينة شيشاوة بموجب المرسوم رقم 216-2.01 بتاريخ 04/23، 2001/ تخصيص بعض المناطق الإنجاز تجهيزات إدارية وصحية وثقافية وغيرها، إلا أن الملاحظ أن بعض المشاريع التي رخصت بالاستثناء أنجزت على أراض كانت، حسب تصميم التهيئة مخصصة لإنجاز بعض المرافق العمومية، كمثال على ذلك الأرض التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع ذات الصك العقاري عدد 9028/م، موضوع إنجاز المشروع الاستثماري ملف رقم 62/2002، والتي أنشأت عليها مجموعة سكنية بدل توسيع المركز الصحي كما هو متوقع بتصميم التهيئة.

على ضوء ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يقترح ما يلي:

- التعجيل بإعداد تصميم تهيئة جديد يغطي كل المجال العمراني لمدينة شيشاوة، ويستوفي في إعداده لجميع

الشروط القانونية المعمول بها؛

- الحرص على إحداث تجهيزات عمومية كافية، حفاظا على التوازنات العامة للمجال العمراني بالمدينة؛ - العمل على تنزيل مقتضيات تصاميم التهيئة بالشكل الذي يضمن الحفاظ على نشاط كل منطقة على

حدة ويحد من استحواذ نشاط معين على نشاط آخر.

ثالثا. اختلالات على مستوى إحداث بعض التجزئات العقارية

من خلال الاطلاع على ملفات طلب الحصول على رخصة التجزيء والملفات المرتبطة بالاستلام المؤقت لأشغال التهيئة والملفات المرخصة عن طريق الاستثناء، تم الوقوف على عدة ملاحظات مرتبطة بالتجزئات العقارية التالية:

1. تجزئة الزهرة

منحت الجماعة بتاريخ 30 دجنبر 2011 شهادة التسلم المؤقت للأشغال المتعلقة بهذه التجزئة دون أن ينجز صاحب المشروع كل أشغال الإعداد كما تشترط ذلك مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وقد لوحظ بعد فحص ملف التجزئة والزيارة الميدانية عدم إنجاز أشغال التهيئة جزئيا، بحيث لم يتم تجهيز الأرض المخصصة لاستقبال التجهيزات الإدارية والتجارية والمرافق الاجتماعية بمختلف الشبكات المتعلقة بالإنارة والصرف الصحي والطرق وغيرها. كما لوحظ بأن البقع المخصصة كمناطق خضراء لم يتم تجهيزها لتبقى عبارة عن أراض عارية تستعمل من قبل الساكنة كمطارح لختلف النفايات.

2. تجزئة النهضة

تم الترخيص للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، منطقة تانسيفت، بإحداث تجزئة النهضة بتاريخ 10 مارس 2006 تحت عدد 01/2006. وقد لوحظ بعد فحص ملف طلب الحصول على الترخيص وبعد المعاينة الميدانية ما يلي:

- منح الجماعة هذا الترخيص على ملك الغير، بحيث تعتبر الأرض موضوع إنشاء التجزئة ملكا للجموع، وليس

ملكا للجماعة الحضرية كما سطر ذلك بكناش التحملات. والجدير بالذكر بأن ملف طلب الحصول على الترخيص بإحداث التجزئة لا يضم شهادة الملكية كما هو مطلوب بموجب القانون رقم 90-25 المشار إليه أعلاه و الدورية رقم 150012000 الصادرة بتاريخ 2000/10/06 المتعلقة بالملف الواجب إرفاقه بطلب الحصول على رخصة التجزيء، والتي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·