1938 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
تشير مقتضياتها إلى أن هذا الطلب يجب أن يرفق إلزاما بشهادة الملكية للأرض المزمع إقامة التجزئة عليها؛ - غياب الملف التقني، بحيث تم إنجاز أشغال التهيئة دون الاعتماد على هذا الملف كما هو منصوص عليه في المادة
الخامسة من القانون رقم 90-25 المشار إليه، والذي يضم وثائق من قبيل المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة (مكونات التجزئة واندماجها في القطاع الواقعة بداخله) والمستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء؛
- منح شهادة الاستلام المؤقت لأشغال تهيئة هذه التجزئة بالرغم من عدم إتمام صاحب المشروع للأشغال المتفق
عليها في كناش التحملات، إذ تم تسجيل غياب تزفيت طرق التجزئة والعديد من سدادات البالوعات. كما أن جل ممرات الراجلين غير معبدة :
- عدم أداء صاحب المشروع لجزء من الرسم المفروض على عمليات تجزئة الأراضي، بلغ 96.250,00 درهم (25 % من
الواجب أدائه) وعدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية قصد استخلاص هذا المبلغ :
- عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية قصد استكمال أشغال التهيئة غير المنجزة، بحيث لم تعمل على تفعيل
مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 90-25 المشار إليه أعلاه والتي تتيح للسلطة المحلية، بصفة تلقائية. القيام بإنجاز التجهيزات الناقصة على نفقة مالك الأرض.
3. تجزئة الفضل
تم إحداث هذه التجزئة من طرف مجموعة العمران ،جهة تانسيفت، دون ترخيص مسبق من طرف المصالح الجماعية، وذلك بناء على الموافقة المبدئية بتاريخ 2010/10/18 التي اشترطت تسوية الوعاء العقاري. وقد نتج عن إحداث تجزئا الفضل بدون ترخيص، عدة اختلالات تتمثل فيما يلي:
- إحداث تجزئة فوق الملك الخاص للدولة دون تسوية الوعاء العقاري كما اشترطت ذلك لجنة الاستثمارات؛
- نقائص على مستوى أشغال التهيئة المتعلقة بهذه التجزئة والتي عرفت عدم إتمام أشغال تعبيد طرق التهيئة
وعدم تجهيز الأراضي المعدة لاستقبال التجهيزات الإدارية والتجارية وكذا المناطق الخضراء، وكذا خصاص فر سدادات البالوعات وغيرها،
- عدم استلام الأشغال من قبل مصالح الجماعة مما يخالف مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 90-25 السالف الذكر
التي تنص على أن لجنة تضم ممثلين عن الجماعة الحضرية أو القروية وممثلين عن الإدارة تحدد السلطة التنظيمية عددهم وصفتهم، تتولى التسلم المؤقت للأشغال، كما تضم ممثلا للمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء؛ - عدم اتخاذ الجماعة الحضرية للإجراءات الضرورية لتطبيق الجزاءات نتيجة إحداث تجزئة دون ترخيص كما تقتضي
ذلك المادة 63 من القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار
- عدم أداء صاحب المشروع لجزء من الرسوم القانونية المفروضة على تجزئة الأراضي؛
- منح الجماعة رخصا للبناء بالبقع التابعة للتجزئة، دون التأكد من إتمام التجهيزات الضرورية من قبل صاحب
المشروع.
4. تجزئة النصر
لقد رخصت الجماعة الحضرية، بتاريخ 2008/02/22 ، لشركة العمران بإحداث التجزئة الصناعية «النصر». وقد شاب استلام أشغال التهيئة عدة عيوب، حيث تبين بعد الزيارة الميدانية لموقع التجزئة وفحص الملف ما يلي:
- الترخيص بإحداث هذه التجزئة دون تسوية صاحب المشروع للوعاء العقاري، حيث تبين بعد التحريات بأن الأرض
موضوع إحداث التجزئة تابعة للأملاك المخزنية؛
- عدم إرفاق الملف التقني بطلب التجزيء وعدم فرض الجماعة لأي شروط تقنية تتعلق بالمعايير الواجب احترامها
عند بناء الطرقات ومختلف الشبكات، مما نتج عنه إنجاز أشغال تهيئة ناقصة تشوبها عدة عيوب على مستوى طرق التجزئة التي لم تقم الشركة بتزفيتها؛