BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1072

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1943

1. ملاحظات عامة في مجال التعمير

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

غياب التنسيق بين قسم التعمير ووكالة المداخيل

تبين من خلال فحص سجل رخص البناء المؤدى عنها، الذي يمسكه وكيل المداخيل، أن بعض رخص البناء تم منحها من قبل الجماعة لأزيد من 3 سنوات، كما أن قسم التعمير لا يمد وكيل المداخيل بلائحة الملزمين الحاصلين أو غير الحاصلين على رخص السكن حتى يتمكن هذا الأخير من احتساب وفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. طبقا للمادة رقم 42 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. وكذا رسم الاحتلال المؤقت للملك العمومي لأجل أغراض البناء

عدم قيام الجماعة بالتسلم النهائي لأشغال تجهيز التجزئات وبالتالي عدم إلحاق مختلف الارتفاقات بالأملاك العامة للجماعة

بناء على المادة 27 من القانون رقم 25.90 السالف ذكره، تقوم نفس اللجنة التي تتولى التسلم المؤقت بعملية التسله النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت للأشغال. وقد تبين بعد فحص مختا الملفات المتعلقة بإحداث تجزئات وتجمعات سكنية، عدم قيام الجماعة بإجراءات التسلم لأشغال التجهيز، إذ تم الوقوف على غياب محاضر لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 24 من نفس القانون المشار إليه بالنسبة لجل التجزئا والتجمعات السكنية والصناعية المرخصة. وقد مكنت المعاينة الميدانية لمجموعة من التجزئات والتجمعات السكني من الوقوف على العديد من العيوب همت أساسا الشبكة الطرقية وشبكة الصرف الصحي.

ويترتب عن عدم التسلم النهائي لأشغال التجزئة، عدم التمكن من إلحاق طرق التجزئة وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات الخضراء، بالأملاك الجماعية، عملا بمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 90-25 سالف الذكر

2. نقائص على مستوى وثائق التعمير المطبقة بالجماعة القروية حربيل

الوحظ في هذا المجال ما يلي:

> عدم تفعيل الجماعة لمضامين قانون التعمير بصفتها سلطة مانحة لرخصة التجزئة

طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 25.90 المشار إليه أعلاه، يجوز للجهة المختصة بتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئة أن تعلق إذنها على إدخال تعديلات على المشروع إذا رأت منفعة في ذلك، كما يجوز لها على سبيل المثال أن تفرض على صاحب التجزئة تكوين مساحات احتياطية إضافية تخصص للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يستلزمها إحداث التجزئة، إلا أن الجماعة، بصفتها السلطة التي منحت الترخيص بإحداث التجزئة موضوع بناء «مدينة تامنصورت»، لم تعمل على فرض أي تعديل على التصاميم، كما أنها لم تفرض تكوين أي مساحات احتياطية إضافية تخصص للتجهيزات العمومية، وذلك رغم حاجتها الملحة لذلك.

‹ غموض على مستوى المسطرة المتبعة لإحداث "مدينة تامنصورت"

تم إحداث «مدينة تامنصورت» بناء على الترخيص بالاستثناء بتاريخ 18، 02/ 2004/ وذلك على مساحة تقدر ب 1180 هكتار، وقد لوحظ من خلال المعاينة الميدانية لأشغال تهيئة هذه المدينة، وكذا من خلال فحص مختلف التراخيص بإحداث تجزئات داخلها من الوقوف على عدة ملاحظات مرتبطة بطبيعة المسطرة القانونية المعتمدة لإحداث هذه المدينة، هل يتعلق الأمر بإحداث المدينة في إطار المسطرة المتبعة لإحداث تجزئة عقارية أو أن المدينة تم إحداثها بناء على الترخيص بالاستثناء لأشغال إعداد كبرى

والملاحظ أن شركة العمران صاحبة المشروع تتبنى هذه المسطرة أو تلك حسب مصلحتها الخاصة لتتملص تارة من أداء الرسم المفروض على إحداث تجزئة عقارية وتارة للتهرب من أداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية ويلاحظ أن الأمر يتعلق بمسطرة الإعداد والتهيئة وذلك بالنظر إلى اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها شركة العمران مع بعض المنعشين العقاريين والتي اشترطت بموجبها على هؤلاء المنعشين ضرورة إعداد وتجهيز القطع الأرضية التي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·