1944 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
تسلمها إياها، كما أن السلطة المحلية توافق هذا الرأي حيث وجهت للجماعة إرسالية عدد 22826 بتاريخ 30 دجنبر 2010 حول تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تحث فيها الجماعة بضرورة تطبيق مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 و التي تعفي مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لمدة 7 سنوات الأراضي التي لازالت في ملكية شركة العمران والتي تخضع لعملية التهيئة
> نقص التجهيزات والمرافق العمومية بمدينة تامنصورت
بالرغم من أن التصاميم المرافقة لرخصة إحداث مدينة تامنصورت برمجت إعداد وبناء أكثر من 205 مرفقا عموميا، إلا أن المعاينة الميدانية أبانت على أن نسبة تحقيق هاته التجهيزات والمرافق على أرض الواقع لا تتعدى في المتوسط 9 % بالنسبة للأشطر الثمانية، حيث تم إنجاز 19 مرفقا عاما فقط من أصل 205 مبرمجة في الأشطر الثمانية المنجزة، وذلك بالرغم من مرور ما يقرب من عشر سنوات على انطلاق أشغال إعداد وتجهيز المدينة، إذ يطغى الطابع السكني على النسق العمراني للمدينة.
عدم مواكبة القدرات المالية والإدارية للجماعة لحاجيات التدبير اليومي لمدينة تامنصورت
بناء على اتفاقية الشراكة لمواكبة التسيير الحضري لمدينة تامنصورت الموقعة بين المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لتانسيفت والجماعة القروية لحربيل، التزم الطرف الأول باتخاذ جميع التدابير اللازمة الهادفة إلى تسيير وتدبير مدينة تامنصورت لحساب الجماعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على مشروع الاتفاقية، ويشمل هذا التدبير صيانة الطرق وجمع النفايات وصيانة وسقي المناطق الخضراء والإنارة العمومية، والملاحظ أن الجماعة، عند انتهاء الآجال المحددة بالاتفاقية الخاصة بتدبير مدينة تامنصورت خلال سنة 2012، لم تكن مستعدة لتحمل أعباء تسيير مدينة يبلغ تعداد سكانها، حتى حدود سنة 2012، ما يقرب من 54.000 نسمة، وقد تم اعتماد عدة مؤشرات لاستنتاج هذه الخلاصة، منها ما يرتبط بقلة الموارد البشرية الجماعية، وكذا بضعف الإمكانات اللوجيستيكية، بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية للجماعة ونقص التجهيزات والمرافق العمومية.
3. اختلالات على مستوى الترخيص بإنشاء بعض التجزئات والمجموعات السكنية
أسفرت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات في هذا المجال عن تسجيل الملاحظات التالية:
منح شهادة الاستلام المؤقت لبعض التجزئات دون التأكد من إنجاز المرافق العمومية
مكنت المعاينة الميدانية لمدينة تامنصورت من الوقوف على غياب شبه تام للمرافق والتجهيزات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والتجاري وغيرها، وقد لوحظ عند فحص ملفات بعض التجزئات التابعة لمدينة تامنصورت، أن الجماعة تقوم باستلام أشغال التهيئة دون استلام أشغال إعداد وبناء هذه المرافق، كمثال على ذلك، تسلمت الجماعة أشغال التجزئات المتواجدة بالشطر الأول المتواجد بمدينة تامنصورت دون استلام المرافق التالية: مركز صحي ومستوصف ومكتبة عمومية وحضانة ومدرستين ومركب رياضي متعدد الاختصاصات ... إل
الترخيص بإحداث كل التجزئات العقارية دون دراسة مسبقة للملف التقني
تبين، من خلال فحص بعض الملفات المتعلقة بطلبات إحداث تجزئات عقارية، أن منح الترخيص بإحداث تجزئة معينة يتم دون معالجة الملف التقني، الذي لا تطالب به الجماعة، بحيث لوحظ غياب رأي المصلحة التقنية حول المعطيات التقنية التي يقدمها صاحب الطلب الراغب في الحصول على رخصة إحداث تجزئة، مما نتج عنه منح تراخيص لا تراعي المعطيات التقنية الخاصة بالتموضع والتصور العمراني العام المتعلق بالمنطقة المخصصة للتجزيء وعدم احترام المعايير التقنية لأشغال الإعداد والتهيئة، وقد اتضح في هذا المجال وجود عدة عيوب على مستوى أشغال الإعداد، ويتعلق الأمر مثلا بعملية رياض الفتح 1 و 2 وعملية رياض الصنوبر وغيرها. والجدير بالذكر أنه حسب مقتضيات منشور السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 1500/2000 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. فإن القسم التقني بالجماعة يجب أن يقوم بدراسة جميع طلبات الترخيص.