BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1074

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1945

منح الجماعة لرخص بناء مجموعات سكنية في غياب الملفات المتعلقة بأشغال تهيئة و تجهيز التجزئات التي ستقام عليها

لوحظ من خلال فحص ملفات طلبات الحصول على الترخيص بإحداث المجموعات السكنية بمدينة تامنصورت بأن الجماعة اكتفت بفرض مسطرة إحداث أبنية دون أن تفرض مسطرة إحداث التجزئة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تنص على أن الأحكام المقررة في الباب الأول، من نفس القانون، المتعلقة بالتجزئات العقارية تسري على المجموعات السكنية. وقد انعكس عدم فرض هذه المسطرة سلبا على مداخيل الجماعة، حيث لم يتم فرض الرسم على تجزئة الأراضي إلى قطع. وفيما يلي تحليل تفصيلي الحالة المشاريع المستفيدة من هذه الرخص:

• المجموعة السكنية رياض الريحان

خصصت شركة العمران المجموعة السكنية رياض الريحان لبناء فيلات سكنية. وقد تبين بأن الجماعة القروية سمحت لهذه الشركة بالبناء بموجب الرخصة عدد 304/2006 دون إجبار هذه الأخيرة على تقديم طلب إحداث التجزئة للمصال الجماعية. وقد لوحظ من خلال الاطلاع على ملف طلب الحصول على إحداث المجموعة السكنية ما يلي:

- منح الجماعة لرخصة البناء دون دراسة الملف التقني المتعلق بالمجموعة السكنية

لوحظ عدم توصل الجماعة بالوثائق القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فباستثناء التصميم الذي عرف الموافقة من طرف لجنة الاستثمار، لم تتوصل الجماعة بأي من هذه الوثائق من قبيل شهادة الملكية والملف التقني ومختلف التصاميم المتعلقة بتموقع التجزئة والتصاميم الهندسية المتعلقة بقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب مصادق عليها من طرف المكتب لوطني للماء الصالح للشرب. وكذا التصميم الهندسي المصادق عليه من طرف اللجنة الطرقية، ومختلف الشواهد المفروضة على صاحب المشروع بموجب القانون.

- عدم فرض الجماعة للرسم المتعلق بإحداث التجزئة نتيجة لعدم فرض مسطرة التجزئة

لم تعمل الجماعة على فرض هذا الرسم كما هو منصوص عليه في القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

• المجموعة السكنية رياض الصنوبر

منحت الجماعة بتاريخ 2011/09/26 رخصة تحت عدد 175/2011 ببناء المجموعة السكنية الصنوبر على مساحة 698820 مترا مربعا. والملاحظ عند الزيارة الميدانية للمشروع، أن شركة العمران استغلت رخصة البناء هذه للقيام بأشغال تهيئة تستوجب الحصول على رخصة التجزئة، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون رقم 25.90 المشار إليه أعلاه.

وقد مكنت معاينة هذه المجموعة السكنية وفحص ملف طلب الحصول على رخصة البناء ما يلي:

- عدم فرض المسطرة القانونية التي تقتضي الحصول على ترخيص بإحداث تجزئة من قبل الجماعة

الوحظ بأن الجماعة القروية سمحت لصاحب المشروع بالبناء دون إجبار هذا الأخير على تقديم طلب إحداث التجزئة للمصالح الجماعية. ذلك أن الجماعة لم تتوصل بالوثائق القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما أنها لم تتوصل، باستثناء التصميم الذي عرف الموافقة من طرف لجنة الاستثمار، بأي من الوثائق المطلوبة من قبيل شهادة الملكية والملف التقني ومختلف لتصاميم المتعلقة بتموقع التجزئة والتصاميم الهندسية المتعلقة بقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب مصادق عليها من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وكذا التصميم الهندسي المصادق عليه من طرف اللجنة الطرقية. وكذا مختلف الشواهد المفروضة على صاحب المشروع بموجب القانون.

- عدم احتساب وفرض الرسم المتعلق بتجزئة الأراضي

بلغت قيمة الرسم الذي لم يتم احتسابه حسب متوسط الكلفة المطبقة بالدرهم للمتر مربع، ما مجموعه 1.397.640,00 درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·