1960 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
2. التنظيم والتدبير الإداريين
‹ اعتماد هيكل تنظيمي غير مصادق عليه وغير مفعل
تتوفر الجماعة القروية المنابهة على هيكل تنظيمي غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية، خلافا لما تنص عليه المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيكل التنظيمي المعتمد غير مفعل وتشوبه النقائص التالية:
- غياب بعض المصالح المهمة من قبيل المكتب الجماعي للوقاية الصحية ومصلحة المحاسبة ومصلحة المشتريات - غياب بعض المصالح المهمة من قبيل المكتب الجماعي للوقاية الصحية ومصلحة المحاسبة ومصلحة المشتريات
ومصلحة الأرشيف؛
- اعتماد وكالة المصاريف كمصلحة مستقلة، علما بأن هذه الأخيرة تقوم في الواقع بمهام مصلحة المشتريات
والمحاسبة؛
- عدم ضبط وتسجيل المراسلات الداخلية بمصلحة كتابة الضبط مما يحول دون تحديد المسؤوليات وتتبع مآل الملفات. وعليه، فإن الجلس الجماعي مطالب بتحسين التدبير والتنظيم الإداري بما يجعله يستجيب لمعايير الفعالية والفصل بين المهام، وتعزيز آليات المراقبة الداخلية.
تضخم نفقات الموظفين بالمقارنة مع باقي النفقات
تتوفر الجماعة القروية المنابهة على 56 موظفا وعونا، وهو ما جعل نفقات الموظفين تبلغ 4.379.454,97 درهم سنة 2012، بزيادة 15,37 % عن سنة 2011. وقد بلغت نسبة هذه النفقات من إجمالي المصاريف الجارية خلال نفس السنة 82,47 %. وتتميز هذه النفقات بعدم قابليتها للتقليص، وكذا بتطورها من سنة إلى أخرى نتيجة الترقيات وتسوية الوضعيات القانونية لمختلف فئات الموظفين.
‹ غياب بعض التخصصات بالرغم من ارتفاع عدد الموظفين
في هذا الإطار لوحظ ما يلي:
- افتقار الجماعة لبعض التخصصات التقنية منها : تقني كهربائي وتقني المعلوميات وتقني ميكانيكي ؛ - بالرغم من توفر الجماعة على عدد مهم من الأعوان (16 عونا) بالمصلحة التقنية فإن مرفق جمع النفايات المنزلية
يتكلف به أحد المواطنين مقابل مساهمات مادية من طرف السكان.
توزيع غير متكافئ للموظفين والأعوان بين مختلف المصالح
يتضح هذا التوزيع غير المتكافئ من خلال وجود موظف واحد بكل من وكالة المداخيل ومصلحة الممتلكات ومصلح التنمية القروية ومصلحة العمل الاجتماعي، بينما تتوفر مصالح أخرى على عدد هام من الموظفين والأعوان كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة الحالة المدنية التي يبلغ عدد الموظفين بها اثني عشر موظفا والمصلحة التقنية بمجموع سبعة عشر موظفا وعونا، مع العلم أن هناك اثني عشر موظفا موضوعين رهن إشارة إدارات أخرى.
علاقة بما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ ما يلي:
- إعادة توزيع الموظفين بالشكل الذي يضمن التوازن بين جميع مصالح الجماعة حسب الحاجة ؛
- إعطاء الأولوية للتكوين المستمر خصوصا في المجالات التي تعاني فيها الجماعة من نقص في التخصصات.