عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1961
ثانيا. تدبير المداخيل
من خلال مراقبة تدبير المداخيل بالجماعة القروية المنابهة، لوحظ ما يلي:
‹ عدم وفاء المكترين بواجبات الكراء في التاريخ المحدد بعقود الكراء
لوحظ تأخر المكترين في الوفاء بواجبات الكراء المترتبة في ذمتهم، مما ينتج عنه تراكم متأخرات يصعب استخلاصها فيما بعد. فقد بلغ مجموع متأخرات واجبات الكراء، غير المتكفل بها من طرف المحاسب العمومى، إلى حدود نهاية شو مارس 2013 مبلغ 15.867,00 درهم، علما أن البند الثالث من عقود كراء المحلات المتواجدة بمركز قطارة يقضي بأداء الواجب الشهري قبل اليوم الخامس من كل شهر، وأن البند الرابع يقضي على أنه في حالة عدم أداء واجبات كراء شهرين متتاليين يلغى العقد بدون سابق إشعار، كما أن عقود إيجار المحلات التجارية الواقعة بالسوق الأسبوعي «أحد المنابهة» تلز المستغل في فصله السابع على أداء واجبات الإيجار خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر، الأمر الذي لا يتم احترامه من قبل المكترين في غياب أي تدخل من قبل الجماعة لفرض احترام التزامات المكترين المبينة بعقود الكراء.
بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل عدم استخلاص واجب الكراء المتعلق بالدكانين رقم 2 و4 برسم سنة 2012 إلا بتاري 2013/03/18، أي بعد مرور 15 شهرا عن تاريخ الاستحقاق ( يناير2012) ، علما بأن عقد الكراء يلزم المكتري بأداء واجب الكراء قبل الخامس من كل شهر تحت طائلة فسخ العقد.
على ضوء ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات الزجرية الواردة في عقود الكراء في حال عدم احترام الالتزامات التعاقدية.
عدم اعتماد المدة الفعلية لمكوث العربات والدراجات في المحجز عند احتساب الرسم
يعتمد وكيل المداخيل في تصفية رسم المحجز على المدة الواردة في «أمر السحب من المحجز» الصادر عن الضابطة لقضائية والتي تفوق في بعض الأحيان المدة الفعلية التي مكثت فيها العربة أو الدراجة في المحجز الجماعي، إذ بلغ الفارق بين المدة الواردة في الأمر بالسحب والمدة الفعلية للمكوث، في بعض الحالات، عشرة أيام تم احتساب مقابلها من الرسوم دون أن تكون العربة فد مكثت فعليا بالحجز المدة المؤدى عنها، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 30.89 المحدد للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها التي تعتمد المدة الفعلية للمكوث كأساس في تصفية الرسم.
وعليه، يتعين السهر على اعتماد المدة الفعلية لمكوث العربات والدراجات كأساس لاحتساب رسم المحجز.
‹ إعفاء شركة "اتصالات المغرب" من أداء واجبات استغلال قطعتين أرضيتين لوضع الهوائيات
عكس باقي شركات الاتصالات، عمدت شركة «اتصالات المغرب» إلى استغلال القطعتين المقيدتين تحت رقمي 14 و15 بسجل الممتلكات الخاصة للجماعة دون أداء الواجبات القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة أخرى للاتصالات تؤدي سنويا مبلغ 35.000,00 درهم مقابل استغلال قطعتين أرضيتين تابعتين للجماعة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الشركة المذكورة بهدف تسوية الوضعية القانونية والمالية تجاه الجماعة.
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
1. الممتلكات العقارية
لقد سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام الجماعة بتسوية الوضعية القانونية للعديد من الممتلكات العقارية الجماعية، ذلك أن الجماعة تستغل أراضي جيشية أقامت عليها مجموعة من بناياتها وتجهيزاتها دون القيام بتسوية وضعيتها القانونية. ويتعلق الأمر بمقر الجماعة (1450 م2)، ومجزرة سوق حد المنابهة(260 م2) والمحجز الجماعي(950 م2) وسوق احد المنابهة(03 هكتار 94 آر42 سنتيار) وسوق الجمعة (02 هكتار 62 آر) ومستودع سيارات الجماعة(75 م2).