عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1971
تفوق 26.309م° ما بين تاريخي 2012/09/06 و 2012/11/30، منها كمية 1.485م° قام ببيعها نقدا وكمية 24.824م° باعها بواسطة شيكات. وقياسا على ذلك، فإن الكميات المستخرجة خلال السنة تبلغ 26.309 م105.036 = 4 x 3م° .
> تجاوز المساحة المرخصة من قبل شركة "أ. ك»
لوحظ، من خلال احتساب المساحة المستغلة، حسب أوتاد التحديد B1 وB17 وB11 وB 12، من قبل التقني، أن المرخص له يستغل مساحة تفوق المساحة الحقيقية المرخصة البالغة 06 هكتارات و 19 آر و 71 سنتيآر، بالإضافة إلى مساحة إضافية خارج أوتاد التحديد المذكورة أعلاه، بلغت 50 آر و88 سنتيآر. وتستوجب هذه المخالفة إعادة وضع أوتاد التحديد المشار إليها أعلاه بمكانها الصحيح من قبل وكالة الحوض المائي، خاصة وأن مرجعية أوتاد التحديد التي حددها التقني بعين المكان تختلف عن مرجعية تلك المرخص لها
3. الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
> ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من قبل الملزمين
من خلال الاطلاع على أرقام المعاملات المصرح بها من طرف المؤسسات السياحية المتواجدة بالجماعة القروية، لوحظ أن هذه الأرقام جد ضعيفة بالمقارنة مع نشاطها التجاري، خصوصا بالنسبة للمحلات التي تعرف رواجا تجاريا مهما، مثل المؤسستين السياحيتين «C.O» التي صرحت بمبلغ معاملات يومي خلال سنة 2011 لا يتجاوز 157,01 درهم و»C.A» الذي صرحت برقم معاملات يومي لا يتجاوز 600,00 درهم خلال سنة 2012، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات السياحية التي لم يتجاوز رقم معاملاتها اليومي المصرح به 20,00 أو 30,00 درهم في اليوم.
> عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس
من خلال الاطلاع على ملفات العديد من مستغلي المؤسسات السياحية، تبين أن نسبة مهمة منهم لم تقم بإيداع التصريح بالتأسيس لدى مصالح الجماعة عند البدء في ممارسة نشاطها التجاري كما تنص على ذلك المادة 67 من لقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الأمر الذي كان يستوجب تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 134 من نفس القانون، والتي تنص على أنه في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 %.
4. الرسم على الإقامة
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
ضعف عدد ليالي المبيت المصرح بها من قبل المؤسسات السياحية المرخص لها
لوحظ من خلال المقارنة بين لائحة عدد ليالي المبيت المحددة حسب تصريحات الملزمين للجماعة ولائحة عدد ليالي المبيت المصرح بها للمكتب الوطني للسياحة تفاوت كبير في عدد هذه الليالي.
‹ عدم تصريح العديد من المؤسسات السياحية بنشاطها الحقيقي
تبين من جواب المكتب الجهوي للسياحة بمراكش على إرسالية المجلس الجهوي للحسابات بخصوص عدد ليالي المبيت بالنسبة للمؤسسات السياحية المتواجدة بتراب واحة سيدي ابراهيم، أن العديد من هذه المؤسسات لا تصرح للمكتب المذكور، كما تم تسجيل تباين بين المعطيات المقدمة من طرف المكتب وتلك المتوفرة بالجماعة من حيث عدد ليالي المبيت وعدد الوافدين المصرح بهم للجماعة من طرف المؤسسات السياحية، وعدد الوافدين المصرح بهم للمكتب الوطني للسياحة .