1972 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
5. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
لوحظ بخصوص عمليات التجزيء أن العديد من المنعشين العقاريين يتعمدون التصريح بتكلفة تقديرية منخفضة حتى يتسنى لهم خفض الرسم المفروض على تجزئة الأراضي، كما لوحظ أيضا أن بعض المجزئين لم يؤدوا ما بذمتهم من هذا الرسم نتيجة تقاعس الجماعة عن فرضه، حيث إن هذه الأخيرة مكنتهم من الاستلام المؤقت لأشغال التهيئة دون استخلاص هذا الرسم.
اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي
- العمل على التنسيق مع المكتب الجهوي للسياحة قصد التحقق من رسم الإقامة؛ - العمل على استرجاع المبالغ المقابلة لاستغلال الإنارة العمومية دون وجه حق من قبل شركات الإشهار التي
تستغل الملك العمومي بنصب لوحات إشهارية على طول الملك العام المحاذي للطريق الوطنية رقم و: - إلزام الشركة المستغلة لمقلع وادي تانسيفت باحترام دفتر التحملات ومقررات الترخيص وعدم تجاوز الكميات
المسموح باستخراجها؛
- مراسلة وكالة الحوض المائي بخصوص تجاوز الكميات المسموح باستخراجها وتجاوز المساحة المرخصة من
قبل شركة "أ. ك" وكذا بخصوص إعادة رسم حدود المقلع
- تعزيز آليات مراقبة المقالع باتفاق مع جميع المتدخلين في الميدان؛
- التدخل من أجل ممارسة حق المراقبة والاطلاع بهدف تعديل أرقام معاملات أصحاب محلات بيع المشروبات
حتى تعبر عن واقع النشاط التجاري لهذه المحلات :
- إجراء إحصاء شامل لمختلف محال بيع المشروبات بالجماعة وحث أصحابها على الحصول على رخص قصد
إخضاعهم للرسم؛
- تطبيق القانون في حق المتخلفين عن إيداع التصريح بالتأسيس عند بدء النشاط التجاري؛ - احتساب المصلحة المختصة للكلفة الحقيقية لعمليات تجزئة الأراضي في تصفية الرسم وعدم الاكتفاء
بالكلفة التقديرية المعتمدة من قبل الشركة.
ثالثا. تدبير مجال التعمير
تغطي الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم مساحة إجمالية قدرها 64 كلم. وقد لوحظ أن المجال العمراني للجماعة عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة خصوصا في القطاع السياحي، نظرا لتوفر الجماعة على منطقة احتياط مخصصة للنشاط السياحي كما ورد في تصميم التهيئة المطبق. غير أن تدبير هذا المجال يعرف مجموعة من النقائص نوردها كما يلي:
1. اختلالات على مستوى الترخيص بإحداث بعض التجزئات والتجمعات السكنية لوحظ في هذا الباب ما يلي:
عدم فرض الجماعة على المنعش العقاري سلك مسطرة التجزئة لإحداث المجموعة السكنية والسياحية "ر.ض" ملف (رقم 20/2009)
أسفرت عملية فحص ملف هذه التجزئة عن الملاحظات التالية:
• عدم إخضاع المشروع لموافقة التأثير على البيئة
بناء على القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتاريخ 2003/05/12، فإن هذا المشروع يجب أن يخضع قبل إحداثه لرأي السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. غير أن الجماعة اكتفت برأي وكالة الحوض المائي فقط نظرا لمحاذاة المشروع لملك عام مائي؛