عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1973
• عدم احترام شروط وكالة الحوض المائي للموافقة على إحداث المشروع
وافقت وكالة الحوض المائي لجهة تانسيفت الحوز بتاريخ 22 مارس 2012 على إحداث المشروع شريطة بناء حاجز وقائي من طرف صاحبه على طول الحدود الجنوبية مع وادي تانسيفت، وذلك حماية للمشروع من خطر التعرض للفيضانات وانجراف التربة المحتمل، والملاحظ أن المصالح الجماعية لا تتوفر على دراسة تقنية خاصة بالحائط الوقائي، كما أنها منحت شهادة الاستلام المؤقت للشطر الأول من المشروع دون التأكد من احترام المعايير المتعارف عليها في بناء هذا الحائط. حيث إن المنعش العقاري قد أخل بشروط وكالة الحوض المائي التي اشترطت بناء حاجز على علو مترين ونصف، في حين لم يتعد هذا العلو مترا وخمسين سنتمترا حسب المعاينة الميدانية؛
• عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري
لوحظ من خلال فحص ملف هذا المشروع أن الجماعة اكتفت بفرض مسطرة إحداث أبنية دون أن تفرض مسطرة إحداث التجزئة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية تقسيم العقارات. والتي تنص على أن الأحكام المقررة في الباب الأول، من نفس القانون، المتعلقة بالتجزئات العقارية تسري على المجموعات السكنية. وقد انعكس عدم فرض هذه المسطرة سلبا على مداخيل الجماعة، حيث لم يتم فرض الرسم المفروض على تجزئة الأراضي. وقد بلغ مجموع الرسم على تجزئة الأراضي الواجب فرضه على الشركة، حسب متوسط تكلفة التجهيز، ما مجموعه 2.637.414,00 درهم.
• المصادقة على تصميم تعديلي من قبل رئيس الجماعة لتسوية أشغال بناء غير قانونية
تمت الموافقة بتاريخ 20 ماي 2009 على تصميم تعديلي للمشروع يخص تغييرات في طبيعة المباني وعدد الأشطر. والملاحظ من جهة، أن المنعش العقاري قام بوضع التصميم التعديلي بغرض تسوية أشغال تهيئة وبناء لا تحترم التصميم الأول لكون الفرق بين تاريخ ترخيص التصميم التعديلي وتاريخ تصريح المنعش العقاري بنهاية الأشغال لا يتعدى ثلاثة أشهر وهو زمن غير كافي لإنجاز أشغال التهيئة والبناء الخاصة بالشطر الأول، مما يدل على أن صاحب المشروع قد قام بإنجاز الأشغال قبل المصادقة على التصميم التعديلي، كما أن الجماعة من جهة أخرى، لم تتخذ أي إجراء زجري في حق صاحب المشروع الذي أنجز أشغالا لا تتطابق مع تلك المبينة في التصميم الأصلي.
‹ ترخيص الجماعة بإحداث تجزئة صناعية بالرغم من عدم وفاء صاحب المشروع بشروط وكالة الحوض
المائي لشركة " ش.إ"
صادقت الوكالة الحضرية على تصاميم التجزئة الصناعية لشركة « ش.إ» بتاريخ 05 شتنبر 2011، وذلك شريطة إخضاع المشروع لرأي وكالة الحوض المائي لتانسيفت. التي أصدرت رأيها بالموافقة على المشروع بتاريخ 14 شتنبر 2011 شريطة تجهيز التجزئة بمحطة لتصفية المياه العادمة التي ستستعمل لسقي المناطق الخضراء، وكذا تعديل التصميم لكونه يحترم الضفاف الحرة للنهر الذي يخترق القطعة الأرضية موضوع التجهيز من الجهة الغربية. وذلك على مستوى البق رقم 1 و14 و21 المبينة بالتصميم.
وبعد أن قدم صاحب المشروع تصميما تعديليا صادقت عليه الوكالة الحضرية بتاريخ 11 أبريل 2012، رخصت الجماعة القروية لواحة سيدي ابراهيم للمشروع اعتمادا على هذا التصميم التعديلي بتاريخ 23 أبريل 2012 دون أن يتم إخضاعه، هو الآخر، لرأي وكالة الحوض المائي، خاصة وأن عملية فحص ومقارنة التصميم الأول بما ورد بالتصميم التعديلي أبرزت أن صاحب المشروع لم يف بالشرط المتعلق باحترام الضفة الحرة للنهر الذي يخترق التجزئة المزمع إنجازها خاصة على مستوى البقعة رقم 1 والبقعة رقم 18، بالإضافة إلى ذلك لم يف صاحب المشروع بالشرط الذي يفرض عليه تجه: التجزئة بمحطة للتصفية بحيث أثبتت المعاينة الميدانية أن المنعش العقاري بصدد ربط القناة الرئيسية للصرف الصحي بالوادي المجاور للتجزئة.
إن من شأن هذه العملية أن تشكل خطرا كبيرا على المباني خاصة تلك التي يخترقها الوادي كالمبنى المخصص لمركز الاصطياف التابع لمكتب استغلال الموانئ؛