BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1103

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1974 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

عدم فرض الجماعة على المنعش العقاري سلك مسطرة التجزئة لإحداث المجموعة السكنية والسياحية ((V»

الوحظ في هذا الإطار ما يلي:

• عدم احترام الشروط المفروضة بموجب رخصة الاستثناءات

وافقت لجنة الاستثناءات بتاريخ 10 مارس 2008 على إحداث المركب السكني والسياحي» V» شريطة تجهيزه بمحطة التصفية المياه العادمة، وقد مكنت المعاينة الميدانية لأشغال تهيئة الشطر الأول من المشروع الذي انتهت أشغال تهيئته من الوقوف على عدم إنجاز محطة التصفية المفروضة وعلى ترخيص الجماعة للمشروع دون توفر الملف على دراسة تتعلق بالخصائص التقنية لهذه المحطة. وهو ما يعني أن الجماعة لم تخضع الملف التقني للدراسة من طرف المصلحة التقنية قبل منحها للترخيص وكذا لرأي السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة نظرا لاحتمال تأثيره على البيئة طبقا المقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتاريخ 12 ماي 2003.

• عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري

لوحظ من خلال فحص ملف هذا المشروع أن الجماعة اكتفت بفرض مسطرة إحداث أبنية دون أن تفرض مسطرة إحداث التجزئة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والجموعات السكنية وتقسيم العقارات والتي تنص على أن الأحكام المقررة في الباب الأول، من نفس القانون، المتعلقة بالتجزئات العقارية تسري على المجموعات السكنية. وقد انعكس عدم فرض هذه المسطرة سلبا على مداخيل الجماعة، حيث لم تفرض هذه الأخيرة الرسم المفروض على تجزئة الأراضي، هذا وتبلغ قيمة الرسم الواجب فرض أدائه على المنعش العقاري مبلغ 2.572.524,00 درهم.

منح الجماعة رخصة تقسيم غير قانونية وعدم فرض مسطرة التجزئة على بعض المنعشين العقاريين، المشروع السياحي والسكني ،R P"

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

• منح الجماعة لرخصة غير قانونية لتقسيم العقار عدد 82/2009

منحت الجماعة بتاريخ 2009/06/10 رخصة تقسيم عقار لصاحب المشروع هدفها استخراج البقعة T3 بمساحة قدرها 27160 م2. حسب تصميم التقسيم. من أرض تحمل الرسم العقاري عدد 431 16657 البالغة مساحتها 167628 م2. والتي خصصت للشطر الثالث من المشروع، موضوع بناء فيلات سكنية. ويعتبر هذا التقسيم غير قانوني لخالفته لمقتضيات المادة 60 من القانون رقم 90-25 السالف ذكره، التي تنص على أن طلب الحصول على الإذن بالتقسيم لا يتم قبوله إلا إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة لا يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير، الشيء الذي لا ينطبق على الأرض موضوع التقسيم. والتي خصصها تصميم التهيئة لبناء مشروع سياحي، كما أن الأرض التي خضعت للتقسيم مثقلة برخصة للاستثناء تفرض على صاحب المشروع إحداث المركب السياحي والسكني السالف ذكره. وقد كان اله من تقديم طلب التقسيم من قبل صاحب المشروع استخراج جزء من الأرض التابعة للشطر الثالث التي بنيت عليها غيلات سكنية وترك الجزء الآخر دون بناء على أساس بيعه كبقع أرضية. الشيء الذي لا يتيحه الترخيص الأول بالاستثنا. الصادر بتاريخ 2003/02/26، والذي فرض بناء مجموعة سكنية على مجموع مساحة الشطر الثالث البالغة 167628م2، ليصبح هذا الترخيص لاغيا بحكم منح الرئيس لرخصة التقسيم المشار إليها أعلاه.

تجدر الإشارة، إضافة إلى ما سبق، إلى أن رئيس الجماعة قام بمنح رخصة باستلام أشغال التهيئة وكذا بمنح شهادة السكن الخاصة بالفيلات السكنية المبنية على الجزء من الأرض المستخرج من العقار موضوع بناء الشطر الثالث من المشروع، ليمكن صاحب المشروع من إخراج رسوم فردية لكل فيلا سكنية وبيعها دون إتمام تجهيز وبناء الفيلات السكنية المتعلقة بالشطر الثالث ككل، ويعتبر الاستلام المجزأ للأشغال مخالفا للمقتضيات القانونية الخاصة بالتعمير، والتي تفرض استلام أشغال التهيئة وأشغال البناء الخاصة بالشطر ككل وليس لجزء من الشطر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·