1976 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
المطبق عند إعداد التجزئات السكنية والسياحية، يبقى في حدود 300,00 درهم للمتر المربع. وقد لوحظ أن عدم مراجعة هذه التكلفة من قبل المصالح الجماعية قد فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة قدرت بما يعادل 1.070.610,75 درهم.
> اختلالات على مستوى الترخيص بإحداث المركب السياحي "O.C"
أسفرت عملية فحص هذا الملف على الملاحظات التالية:
• عدم إخضاع المشروع لموافقة التأثير على البيئة
بناء على القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتاريخ 2003/05/12، فإن هذا المشروع يجب أن يخضع قبل إحداثه لرأي السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة نظرا لاحتمال تأثيره على البيئة لوقوعه في منطقة النخيل المحمية ولمحاذاته لوادي تانسيفت، الشيء الذي لم تفرضه الجماعة التي اكتفت برأي وكالة الحوض المائي نظرا لمحاذاة المشروع لملك عام مائي.
• الترخيص بإحداث التجزئة دون إخضاع المشروع لدراسة هيدروجيولوجية
تم الترخيص بإحداث هذا المشروع الذي سيقام على أرض منبسطة معرضة لخطر الفيضانات بحكم أنها محاذية الوادي تانسيفت دون الحصول على شهادة صادرة عن وكالة الحوض المائي تبين قياسات مستوى المياه الجوفية ودراسة هيدروجيولوجية، كما تفرض ذلك مقتضيات المادة 20 من قانون الماء، وذلك لأجل تمكين المصلحة التقنية الجماعية من دراستها وفرض مواد البناء اللازمة لطبيعة الأرض المعدة لاستقبال المركب السكني والسياحي.
• عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري
لوحظ من خلال فحص ملف هذا المشروع أن الجماعة اكتفت بفرض مسطرة إحداث أبنية دون أن تفرض مسطرة إحداث التجزئة. وذلك خلافا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وقد انعكس عدم فرض هذه المسطرة سلبا على مداخيل الجماعة، التي فوتت عليها مبلغ 1.080.000,00 درهم وجب فرض أدائه على المنعش العقاري.
اختلالات على مستوى تطبيق اتفاقية الشراكة لإنجاز برنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
عدم تصفية الوعاء العقاري موضوع إعادة الهيكلة
تعتبر تصفية الوعاء العقاري المعد لاحتواء التصميم المتعلق بإعادة الهيكلة والممتد على مساحة 18 هكتارا من بين أهم النقط التي لم يتم التطرق إليها بالاتفاقية ، فقد لوحظ من خلال فحص وتتبع طبيعة العقارات المكونة للدوار المراد إعادة تهيئته عدم تصفيته، إذ إن جل مالكي الدور السكنية لا يتوفرون على صكوك عقارية فردية يتم تسجيلها بالسجل العقاري، ويرجع السبب إلى أن المنطقة المتواجد بها الدوار تابعة للأملاك الجماعية اقتناها أصحابها بواسطة عقود عرفية غير مسجلة. والملاحظ من خلال قراءة بنود الاتفاقية والوثائق المرفقة بالدراسة التي قامت بها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء أن هذه الأخيرة اكتفت برسم القطع الأرضية المكونة للحي المراد إعادة هيكلته. ووضع اسم على صاحبه دون اتخاذ الإجراءات والتدابير القاضية باستخراج رسوم فردية لكل بقعة على حدة؛
عدم إخضاع جميع الدور السكنية المكونة للدوار لبرنامج إعادة الهيكلة
نسب البطاقة التقنية المعدة من قبل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء المكلفة بمشروع إعادة هيكلة دوار بلعكيد. فإن عدد الدور المعنية بإعادة الهيكلة يتكون من 719 وحدة، في حين أن عدد الوحدات التي تم إحصاؤها في إطار تحديد عدد القطع الأرضية التابعة للدوار والتي تبين أسماء مالكي هذه الوحدات قد بلغ 1472 وحدة، أي بفارق 753 وحدة، وقد أظهرت المعاينة الميدانية لأشغال إعادة الهيكلة عدم استفادة العديد من الدور منها: