عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1977
> عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد
لوحظ أن الجماعة لم تتوصل بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية، خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 5.400.000,00 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمات الساكنة في المشروع التي بلغت 1.348.000,00 درهم. كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المالية، و التي قدرت بما يناهز 5.380.000,00 درهم، إذ تبين من خلال الاطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع.
ترخيص الجماعة بإحداث أبنية سكنية وتجارية على أراضي مخصصة لاستقبال تجهيزات إدارية من خلال فحص سجل رخص البناء والمطابقة المقدمة من طرف الجماعة بدوار بلعكيد الذي عرف إعادة الهيكلة، وبعد الوقوف على مختلف الأبنية المشيدة بالدوار المعني، تبين أن الجماعة قامت بمنح تراخيص غير قانونية لبناء دور سكنية أو مركبات تجارية على أراضي تم تخصيصها حسب تصميم إعادة هيكلة هذا الدوار إلى استقبال. إما مركبات إدارية، كما هو الشأن بالنسبة للبقعة التي تحمل رقم A3 حسب تصميم إعادة الهيكلة، أو مخصصة لاستقبال تجهيزات عمومية مختلفة كما هو الشأن للبقعة المرقمة P07 حسب نفس التصميم.
3. إحداث تجزئات سكنية غير قانونية وترخيص الجماعة لأبنية غير قانونية داخلها
من خلال الاطلاع على تصميم تهيئة دوار بلعكيد ، تبين أن مؤسسة التجهيز والبناء لجهة تانسيفت لم تعمل على تجهيز جميع الأرض موضوع إعادة الهيكلة، بحيث اتضح أنها تركت عدة بقع أرضية ذات مساحات متفاوتة ما بين أربعة آلاف مترا والهكتار الواحد دون تجهيز، وبالتالي لم تستفد هذه الأراضي من التهيئة بمختلف الشبكات من طرق وقنوات الصرف الصحي والكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرها.
وقد لوحظ من جهة، أن أصحاب هذه الأراضي، وعددها ثمانية، تعمدوا إحداث تجزئات غير قانونية بها، وذلك بإقدامهم على تجزيء هذه الأراضي، دون سلك مسطرة الترخيص. كما لوحظ من جهة أخرى أن الجماعة منحت تراخيص بناء دور سكنية غير قانونية على البقع غير المجهزة التابعة لهذه التجزئات غير القانونية.
عتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي
- الحرص على إحداث تجهيزات عمومية كافية، حفاظا على التوازنات العامة للمجال العمراني بالجماعة: - التأكد من ملكية الأرض قبل الترخيص بإحداث التجزئات العقارية، واحترام النصوص القانونية المطبقة عند
دراسة ملفات الترخيص من طرف المصالح الجماعية؛
- الحرص على عدم الترخيص ببناء مساكن معدة للسكن على أراض مخصصة لاستقبال تجهيزات إدارية؛ - التأكد من أن ملف طلب الترخيص بإحداث تجزئة معينة يضم جميع الوثائق القانونية اللازمة؛
- تجنب الترخيص بالبناء بتجزئة غير مرخصة؛
- العمل على احترام تنفيذ الشروط الواردة بمحضر لجنة الاستثناءات، وتجنب منح التراخيص دون وفاء صاحب
المشروع بهذه الشروط ؛
- الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة قصد تطبيق العقوبات الآنية من توقيف للأشغال وهدم للأبنية المخالفة
لضوابط التعمير، وفرض مراقبة مواكبة للمخالفين؛
- العمل على توفير موارد بشرية كافية مكلفة بضبط المخالفات في ميدان التعمير؛
- السهر على سلك المسطرة الزجرية وتطبيقها على المجزئين العقاريين السريين؛
- العمل على تطبيق مسطرة إلحاق الارتفاقات الخاصة بالتجزئة بالملك العام الجماعي؛
- الحرص على فرض مسطرة التجزئة ومطالبة شركة "D.R" بأداء مبلغ 1.080.000,00 درهم المقابل للرسم
المفروض على تجزئة الأراضي؛