BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1110

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1981

طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وقد أنهت المقاولة أشغال الصفقة، واستلمت الجماعة المشروع جاهزا وتمت تلبية رغبة السكان في فك العزلة عنهم بواسطة الأشغال الإضافية المذكورة أعلاه. حيث تم ربطهم بالطريق.

ثانيا : تدبير المداخيل

1. حول تحمل الجماعة بصفة غير قانونية، لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار

إن اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9، مرخصة من طرف مديرية التجهيز والنقل بمراكش، وأن الجماعة لم تمنح أي ترخيص بهذا الخصوص. ويقدر عددها ب 16 لوحة بأحجام مختلفة وقد تم ضبط لوحتين يتم استغلال الإنارة العمومية لإضاءتهما دون سند قانوني. ولقد قامت الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد خصوصا تقديم شكاية في الموضوع للضابطة القضائية للدرك الملكي المتواجدة بنفوذ هذه الجماعة لاتخاذ المتعين.

2. الرسم المفروض على استغلال المقالع

• حول عدم تصريح الشركة لمصالح الجماعة بالكميات الحقيقية المستخرجة

إن الجماعة بصدد القيام باحتساب الكميات الحقيقية المستخرجة من طرف مستغل المقلع والقيام بإجراء التحصيل لستحقاتها طبقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية. كما تسهر الجماعة في إطار اللجنة الإقليمية لتتبع شؤون المقالع على تطبيق مقتضيات دفتر التحملات بخصوص استغلال المقلع الوحيد المتواجد بتراب الجماعة.

• حول تجاوز المساحة المرخصة من قبل شركة ( ١. ك)

ستقوم الجماعة في هذا الصدد بإعادة وضع أوتاد تحديد المساحة المرخص بها من قبل وكالة الحوض المائي وبتنسيق معها حتى يتم ضبط المكان المرخص بصفة قانونية.

3. حول الرسم المفروض على محال بيع المشروبات

• بشأن ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من قبل الملزمين

نؤكد أن الملزمين أحرار فيما يصرحون به في إقراراتهم طبقا للقانون الجاري به العمل وأن مصالح هذه الجماعة تسو على القيام بالمراجعة إن اقتضى الأمر ذلك، إلا أنها تجد صعوبة للتأكد من حقيقة رقم المعاملات المصرح به بخصوص الرسم المفروض على بيع المشروبات.

• فيما يخص عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس

لا يمكن تطبيق هذه الغرامة لكون بعض المؤسسات السياحية يرجع تأسيسها إلى سنوات خلت ( أكثر من 5 سنوات)، وبذلك نكون أمام حالة التقادم بالنسبة لبعض المؤسسات. أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى التي تم تأسيسها حديثا، فإن مصالح هذه الجماعة تتوفر على تصاريح بالتأسيس وخاصة ابتداء من سنة2009 إلى حدود هذا التاريخ.

4. حول الرسم على الإقامة

• حول ضعف عدد ليالي المبيت المصرح بها من قبل المؤسسات المرخص لها

• وحول عدم تصريح العديد من المؤسسات السياحية بنشاطها الحقيقي

إن الفرق المسجل بين عدد ليالي المبيت المحدد حسب تصريحات الملزمين للجماعة في إقراراتهم ولائحة عدد ليالي المبيت المصرح بها للمكتب الوطني للسياحة، راجع بالأساس إلى كون الجماعة تستخلص الرسم عن النزلاء البالغين أعمارهم اثني عشرة سنة فما فوق، أما دون ذلك فهم معفون من أداء هذا الرسم ، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن مؤسسات الإيواء بالجماعة هي عبارة عن نوادي تستقبل عائلات غالبا ما تتكون من أطفال دون الثانية عشر من العمر حيث لا يتم فرض الرسم عليهم.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·