1982 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
5. الرسم على عملية تجزئة الأراضي
بالنسبة للتصريح بالتكلفة التقديرية المنخفضة من طرف الملزمين بعملية الرسم على عملية تجزئة الأراضي، فإن الجماعة تستلم إقراراتهم طبقا للقانون الجاري به العمل، وإن هذه التقديرات تنجز من طرف مكاتب دراسات معتمدة، وتبقى إدارة الجماعة لها الحق بالقيام بالمراجعة إن اقتضى الحال ذلك بعد القيام بدراسة مستفيضة حول الموضوع. أما بخصوص بعض المجزئين الذين لم يؤدوا هذا الرسم، فإن الجماعة لم تتقاعس عن استخلاص هذا الرسم ، حيث أن الأمر يتعلق بتجزئات مرخصة لها قبل حلول سنة 2008، أي قبل صدور القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، عم بمبدأ عدم رجعية القوانين.
ثالثا. تدبير مجال التعمير
1. اختلالات على مستوى الترخيص بإحداث بعض التجزئات والتجمعات السكنية
بالنسبة للمجموعة السكنية والسياحية "رض" ملف عدد 2009/20
• عدم إخضاع المشروع لموافقة التأثير على البيئة
لقد تم تكليف صاحب المشروع، بواسطة إرساليتنا عدد 610 بتاريخ: 28يونيو 2013، بإنجاز دراسة التأثير على البيئة خصوص هذا المشروع وضرورة المصادقة عليها من طرف السلطة الختصة.
• عدم احترام شروط وكالة الحوض المائي للموافقة على إحداث المشروع
بخصوص هذه النقطة. فإن الجماعة تتوفر على الوثائق الخاصة بالحائط الوقائي للمشروع وهي كالتالي: - الدراسة التقنية المنجزة من طرف مكتب دراسات معتمد ومصادق عليها من طرف وكالة الحوض المائي؛ - شهادة الموافقة على إنجاز هذا الحائط مسلمة من طرف وكالة الحوض المائي؛
- شهادة التسليم النهائي من طرف مكتب الدراسات المذكور أعلاه.
وبناء على هذه الوثائق واعتمادا على محضر المعاينة الميدانية التي قامت بها اللجنة المختلطة المكونة من ممثلي: الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالولاية والوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوقاية المدنية والمكتب الوطني للكهرباء ومصلحة التعمير بالجماعة، سلمت الجماعة التسليم المؤقت ل V.R.D ورخص السكن المتعلق بالفيلات المتواجدة بالشطر الأول، إضافة إلى أن أشغال الورش مازالت جارية حيث سيكون صاحب المشروع ملزما بالإدلاء بجميع الوثائق اللازمة عند التسليم النهائي
• عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري
إن مصالح هذه الجماعة وجهت لصاحب المشروع الأمر بدفع الواجبات المستحقة على عملية تجزئة هذا المشروع وأن المسطرة مازالت جارية في هذا الشأن.
• المصادقة على تصميم تعديلي من قبل رئيس الجماعة لتسوية أشغال بناء غير قانونية
نؤكد في هذا الصدد أن الجماعة لا تتدخل أثناء سريان إنجاز المشاريع الكبرى وأن هناك جهات موكول لها المراقبة والتتبع لهذا المشروع حيث تربط بينهما التزامات خاصة ويتعلق الأمر بالمهندس المعماري والمهندس المختص ومكتب الدراسات والمهندس الطبوغرافي الذين يدلون جميعا - كل في مجال اختصاصه - عند إتمام الأشغال بصفة نهائية بشواهد موقعة من طرفهم تثبت أن الأشغال قد تمت طبقا للتصميم المصادق عليه وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.
أما المصادقة على التعديل، فإن لصاحب المشروع الحق في القيام بأي تعديل يراه مناسبا لمشروعه. كما أن تدخل الجماعة لا يكون إلا عند مطالبة هذا الأخير من الجماعة بتسليم شهادة المطابقة، حيث أن أشغال البناء موضوع التصميم التعديلي تعتبر قانونية مادامت مطابقة للتصميم التعديلي المصادق عليه.