BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1115

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1986 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

> غياب التكوين المستمر

حيث لم يستفد موظفو الجماعة من أي تكوين يهدف إلى الرقي بمستواهم المهني وكذا تحسين أدائهم الإداري؛ > عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي مصادق عليه بالإضافة إلى غياب مقررات تعيين رؤساء المصالح وذلك خلافا لمقتضيات المادة 54 مكرر من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتعديله، والتي تنص على أن التنظيم الإداري للجماعة القروية يحدد بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل. اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- الحرص على وضع مخطط جماعي للتنمية مفصل وشامل يهم جميع سنوات سريانه؛

- الحرص على برمجة واضحة ومضبوطة للمشاريع التنموية مع احترام مضمون مخطط التنمية؛ - اتخاذ التدابير اللازمة قصد الاستفادة من المشاريع المنجزة وغير المستغلة؛

- العمل على سد الخصاص في الموارد البشرية التقنية بالجماعة؛

- القيام بتوزيع واضح للمهام والمسؤوليات داخل الجماعة، بالإضافة إلى الفصل بين العمليات الإدارية والعمليات

المحاسبية،

- تأهيل الموظفين عبر برمجة دورات للتكوين المستمر؛

- وضع هيكل تنظيمي منسجم مع إمكانيات الجماعة المادية والبشرية مصادق عليه طبقا للتشريعات

والأنظمة المعمول بها.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:

عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية

إذ تتوفر الجماعة على 25 منزل سكني و96 متجر ومجزرة ودار الجماعة، وقد تبين أن هذه الممتلكات تم بناؤها على أرض تابعة لكتلة جماعة الجنود المغاربة، بحيث لم تقم الجماعة بأي إجراء من أجل تسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك؛

وضع الجماعة قطع أرضية ليست من ممتلكاتها الخاصة تحت تصرف الغير

حيث قام المجلس الجماعي بالمصادقة، في دورته الاستثنائية بتاريخ 24 دجنبر 2009، على وضع قطعة أرضية مساحتها 5.000 متر مريع تتواجد بمركز الجماعة تحت تصرف المندوبية الإقليمية للشبيبة والرياضة بالصويرة لبناء مركب سوسيو رياضي، وأخرى توجد قبالة المركز الصحي لتافتاشت لفائدة الجمعية النسوية لنسيج الزرابي لتافتاشت لبناء مجمع الصناعة التقليدية بالرغم من غياب ما يثبت أن هذه القطع الأرضية تشكل جزء من ملك الجماعة الخاص؛

غياب عقود كراء بعض المحلات السكنية

حيث لوحظ من خلال الاطلاع على الملفات الخاصة بالدور السكنية، أن الجماعة لم تبرم عقود الكراء مع جميع المستفيدين من المحلات السكنية، إذ لا تتوفر الجماعة إلا على خمسة عقود للكراء علما أن عدد المحلات السكنية يصل إلى 25 محلا :

‹ ضعف السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة

حيث تبين، من خلال الاطلاع على العقود المتعلقة بكراء الأملاك الخاصة للجماعة. وعلى الخصوص المحلات التجارية والسكنية، أن السومة الكرائية جد منخفضة ولا تتناسب مع القيمة الحالية للعقارات والمردودية الحقيقية والمزايا أو المنافع التي توفرها للمكتري من حيث موقعها ومساحتها؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·