BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1116

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1987

‹ تسجيل عيوب على مستوى صياغة عقود الكراء

حيث لوحظ من خلال الاطلاع على عقود الكراء المدلى بها بأن بنودها تقتصر على بيان تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ دون الإشارة إلى مدة صلاحيتها.

اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري الذي تستغله الجماعة؛

- الحرص على تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية قبل وضعها رهن تصرف الغير؛

- مراجعة السومة الكرائية للمحلات السكنية والتجارية التابعة للجماعة تطبيقا للمقتضيات القانونية

المعمول بها:

- صياغة عقود كراء جديدة تتوفر فيها جميع البنود التي توضح واجبات وحقوق الأطراف المتعاقدة.

ثالثا. تدبير المداخيل

الوحظ، في هذا الإطار، ما يلي:

ارتفاع الباقي استخلاصه بالنسبة لكراء المحلات السكنية

حيث لوحظ ارتفاع الباقي استخلاصه المتعلق بهذه المداخيل، إذ بلغ إلى غاية شهر فبراير 2013 ما مجموعه 63.250,00 درهم، ومع ذلك فإن الجماعة لم تقم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية قصد استخلاص حقوقها إذ تكتفي بتوجيه إنذارات إلى المكترين.

ضعف المداخيل المتعلقة بالمحلات التجارية

حيث لوحظ، من خلال الاطلاع على الملف الخاص بالدكاكين التجارية، ارتفاع الباقي استخلاصه المتعلق بهذه المداخيل، إذ بلغ إلى غاية شهر فبراير 2013 ما مجموعه 356.080,00 درهم.

عدم استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين

إذ بالرغم من أن المجال الترابي للجماعة القروية تافتاشت يعرف حركة نشيطة لأصحاب سيارات الأجرة، إلا أنه لوحظ غياب أي مجهود لاستخلاص الرسوم والواجبات المفروضة عليهم، حيث تبين، من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بواجبات وقوف السيارات المعدة للنقل العمومي والرسم المفروض على النقل العمومي، تقاعس بعض الملزمين عن أداء هذين الرسمين بالرغم من توجيه الإنذارات إليهم، دون أن تقوم الجماعة بإصدار أوامر بالمداخيل في هذا الشأن من أ. استخلاص المداخيل المستحقة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الباقي استخلاصه المتعلق بهذين الرسمين، حيث وصل على التوالي مبلغ 13.800,00 درهم و20.700,00 درهم إلى حدود شهر مارس 2013.

ارتفاع الباقي استخلاصه المتعلق بالرسوم المستحقة عن شغل الملك الجماعي العام المؤقت لممارسة أعمال صناعية أو تجارية أو مهنية

حيث لوحظ في هذا الإطار، ارتفاع الباقي استخلاصه المتعلق بهذه الرسوم، إذ بلغ، إلى حدود شهر أبريل 2013، ما مجموعه 320.880,00 درهم. وقد تبين، من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعقارات موضوع الاحتلال والاستماع إلى بعض المسؤولين والموظفين. أن تراكم الباقي استخلاصه من هذا الرسم راجع أساسا إلى امتناع بعض المستفيدين من أداء واجباتهم تحت ذريعة أن الأملاك المحتلة من طرفهم ليست في ملك الجماعة، حيث إنها لازالت تابعة لكتلة الجنود المغاربة.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·