BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1118

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1989

‹ اللجوء إلى أمر بالتسخير لإنجاز أشغال من نفس النوع بناء على سند الطلب قصد تجزيء الصفقة حيث قام رئيس الجماعة بإصدار أمر بالتسخير بتاريخ 26 دجنبر 2012 بعد رفض المحاسب العمومي التأشير على أحد سندات الطلب. وتتعلق هذه الأعمال بأشغال لجلب الماء الصالح للشرب، حيث قامت الجماعة بتاريخ 27 يوليوز 2012 بإنجاز أشغال تتعلق بمد قنوات للماء الصالح للشرب إلى دواوير لكواوات و رزازكة و الوسطية بواسطة سند الطلب رقم 23/2012 بمبلغ 177.360,00 درهم، كما قامت بإنجاز نفس الأشغال في مواقع لم تحددها بمبلغ 98.482,04 درهم، وذلك بموجب سند الطلب رقم 34/2012 بتاريخ 10 دجنبر 2012.

ضعف جودة بناء الطرق والمسالك

حيث قامت الجماعة بإنشاء طريق غير معبدة طولها 1,5 كلم وعرضها من 3 إلى 4 متر نحو دوار الوسطية سنة 2009 بموجب سند الطلب رقم 34، غير أنه لوحظ، خلال المعاينة الميدانية أن عرض الطريق في بعض المقاطع يقل عن ثلاثة أمتار، كما سجل أيضا وجود صعوبات في عبور بعض المسالك؛ بالإضافة إلى ذلك فإن الجماعة لا تقوم بإصلاح وصيانة المسالك والطرقات المؤدية إلى الدواوير، مما يخلق عراقيل كبيرة للوصول إليها من طرف الساكنة.

عدم تقديم جمعيات المجتمع المدني للتقارير الحاسبية المتعلقة باستعمال الإعانات الممنوحة حيث ينص الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه أنه «يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الأنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة...»، الأمر الذي لا تقوم به الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة، كما لوحظ كذلك استمرار الجماعة في تقديم الإعانات إلى جمعيات المجتمع المدني التي لا تقدم حساباتها إلى الجماعة كما ينص على ذلك القانون المتعلق بالجمعيات. وعدم إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة تحدد إطار العمل بين الأطراف وتسطر بدقة الأهداف المراد بلوغها وكذا آليات مراقبة استعمال الإعانات الممنوحة.

اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل برنامج الحالة المدنية والحواسيب المرتبطة به؛

- التأكد من حسن إنجاز الخدمة قبل الإشهاد على تسلمها؛

- ترشيد النفقات المتعلقة باقتناء قطع الغيار مع القيام بالمراقبة الضرورية؛

- وضع آليات تتبع استهلاك الوقود والزيوت وقطع الغيار وعمليات الصيانة والإصلاح عبر مسك السجلات

المقررة في هذا الإطار؛

- الحرص على إنجاز التقارير المتعلقة بالدراسات المنجزة؛

- احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بطرق إسناد وإبرام الصفقات وتفادي تجزيء الصفقات؛

- ضمان إنجاز عمليات بناء الطرق و المسالك بالجودة المطلوبة وذلك عبر إعمال كافة طرق المراقبة المتاحة؛ - القيام بعمليات الصيانة الضرورية للطرق والمسالك؛

- الحرص على تقديم جمعيات المجتمع المدني التي تستفيد من المنح التي تتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم

للتقارير الحاسبية المتعلقة بها للجماعة؛

- وضع آليات لتتبع كيفية صرف الإعانات و مراقبة طرق استخدامها؛

- اعتماد معايير موضوعية وواضحة محددة سلفا عند تقديم المنح للجمعيات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·