1990 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لتفتاشت
(نص مقتضب)
(...)
أولا. أداء المجلس الجماعي والجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة
1. مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
عدم شمولية المخطط الجماعي للتنمية
لقد انصبت الملاحظات الأولى الأربع جميعها على المخطط التنموي للجماعة من حيث عدم توضيح المشاريع المبرمجة، وعدم تحيين المخطط التنموي ثم غياب برمجة مضبوطة للمشاريع التنموية، وبالعودة للمخطط نفسه، نجد جميع هذه الملاحظات في محلها، بحيث لا يسعنا إلا القول أن مرد ذلك هو غياب ثقافة التخطيط لدى المجلس و الإدارة معا، ولعل ذلك يرجع إلى أن هذه أول مرة يتم فيها وضع مخطط تنموي للجماعة، تنفيذا لمقتضيات الميثاق الجماعي المعدل و الصادر في 2009 .
عدم تحيين المخطط التنموي
إنجاز بعض المشاريع قي غياب دراسات أولية للجدوى: لقد تم فعلا إحداث وليس تهيئ محطة لوقوف السيارات بمركز الجماعة وبدأت مباشرة العمل بها حيث انتقل إليها أصحاب الطاكسيات، إلا أن نزاعا بينهم و بين أحد أصحاب النقل المزدوج والذي أصر على البقاء في المحطة المؤقتة السابقة. قد جعلهم يعودون إليها بدورهم، ويغادرون المحطة المحدثة. إلا أن الجهود مبذولة لغاية استعمالها من طرف الجميع، طاكسيات ونقلا مزدوجا بالتنسيق مع المعنيين بالأمر والسلطة المحلية والدرك الملكي.
2. تدبير شؤون الموظفين
عدم توفر الجماعة على تقني
لقد وجدت الجماعة فعلا صعوبات في تعويض التقني الوحيد و المتوفى سنة 2011، رغم محاولاتها المتكررة في ها الشأن وذلك في إنتظار إجراء مباراة بهذا الخصوص ، بعد أن تأخرت عمالة الإقليم في إجراءها رغم وعدها في ذلك.
>تداخل الاختصاصات والجمع بين المهام
يرجع هذا الأمر بالأساس إلى قلة الموظفين مما يفرض الجمع بين المهام، أما بالنسبة لوكيل المداخيل المنتدب بالوكالة ، فقد قامت الجماعة بكل الإجراءات لتعيينه وكيلا رسميا للمداخيل.
غياب التكوين المستمر
يعود الأمر أساسا لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لهذا الأمر بالميزانية الجماعية ووجود أولويات اقتصادية و اجتماعية أخرى، بالإضافة إلى أن العملية مبرمجة لدى وزارة الداخلية و التي تعلن بين الفينة والأخرى على دورات تدريبية وتكوينية لصالح الموظفين الجماعيين و خصوصا الكتاب العامون و التقنيون و المحاسبون الماليون وغيرهم.
عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي مصادق عليه وغياب مقررات تعيين رؤساء المصالح تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي ينظم المصالح الإدارية المتوفرة والموظفين العاملين بها ، إلا أنه غير مؤشر عليه. وذلك راجع إلى أن العادة جرت على أن تكون المبادرة بمثل هذه الأمور من لدن السلطة الإقليمية. أما بالنسبة لغياب مقرراء تعيين رؤساء المصالح فإن الجماعة ستعمل على إعداد هذه المقررات.