عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1991
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية
نحن بصدد تسوية الوضعية القانونية لعدد من العقارات التابعة للجماعة، عن طريق اقتناء الأراضي المبنية عليها ه المنشآت، والملف الآن يوجد بيد وزارة الداخلية ، إلا أن المبلغ المالي المتوفر حاليا يعتبر ضئيلا، مقارنة مع الثمن التوقعي و الذي قد يصل مليوني درهم.
وضع الجماعة قطعا أرضية ليست من ممتلكاتها الخاصة تحت تصرف الغير إن البقعة الأرضية المعنية، تدخل ضمن أراضي قدماء الجنود المغاربة والواقعة بمركز الجماعة. والغير المستغلة. والتي تنوي الجماعة اقتناءها ، وبالتالي فهي موضوعة حاليا تحت تصرف الجماعة ، لإقامة المشاريع ذات البعد الاجتماعي .
> غياب عقود كراء بعض المحلات السكنية
يمكن التأكيد هنا على أن جميع المحلات السكنية تتوفر على عقود الكراء الخاصة بها والعقود الخمسة المطلع عليها ، كانت فقط بمثابة عينات.
ضعف السومة الكرائية
إن الوضعية القانونية للعقار، تبقى مرة أخرى هي المانع من إحداث زيادات في السومة الكرائية.
> تسجيل عيوب على مستوى صياغة عقود الكراء
إن نماذج عقود الكراء تعتبر موحدة في الإقليم، ولا شك أنها في حاجة إلى مراجعة.
ثالثا. تدبير المداخيل
‹ ارتفاع الباقي استخلاصه بالنسبة لكراء المحلات السكنية يرجع الأمر أساسا إلى عدم وجود عقد ملكية هذه العقارات لعدم تسوية الوضعية القانونية المتحدث عنها و بالتالي فإن الجماعة لا تستطيع حاليا اللجوء إلى القضاء.
ضعف المداخيل المتعلقة بالمحلات التجارية
إن الجماعة تقوم بإرسال إنذارات للملزمين من أجل أداء ما بذمتهم وهي مسجلة بكتابة الضبط وستعمل الجماعة على إصدار أوامر بالمداخيل في هذا الصدد.
عدم استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي
يرجع الأمر إلى تقاعس واضح من طرف أصحاب الطاكسيات وسنعمل على توجيه أوامر المداخيل للقابض من أجل استخلاصها،
ارتفاع الباقي استخلاصه المتعلق بالرسوم المستحقة عن شغل الملك الجماعي العام المؤقت لممارسة أعمال بجارية أو صناعية
إن هذا الارتفاع هو السبب الذي يجعل الكثير من الملزمين بالرسوم المستحقة عن شغل الملك الجماعي العام المؤقت بمنقلات لممارسة أعمال صناعية أو تجارية أو مهنية، يتلكئون في أداء الواجبات المستحقة عليهم بدعوى أنهم من قاموا بالبناء. وستعمل الإدارة على اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص هذه الواجبات.