عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1993
الجماعة القروية أوناغة
(إقليم الصويرة)
تنتمي الجماعة القروية أوناغة إداريا إلى إقليم الصويرة، جهة مراكش تانسيفت الحوز. يبلغ عدد سكان الجماعة 12179 نسمة حسب إحصاء سنة 2004، فيما يبلغ عدد موظفي الجماعة 13 موظفا وعونا بنسبة تأطير لا تتجاوز 25 %. وقد بلغت الميزانية الإجمالية للجماعة، خلال السنة المالية 2012، ما مجموعه 3.952.822,55 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة عن مجموعة من الملاحظات، وفيما يلي أهمها:
أولا. تقييم الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الجماعة لوحظ في هذا الإطار:
- عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي قانوني؛
- عدم توفر الجماعة على كاتب عام؛
- غياب مقررات تعيين رؤساء المصالح؛
- إلحاق عدة موظفين ووضع آخرين رهن إشارة مصالح خارجية رغم الخصاص في الموارد البشرية؛ - عدم مسك سجل للواردات و الصادرات؛
- سوء تدبير مخزن أدوات و لوازم المكتب؛
- عدم مسك سجل جرد المعدات والأدوات؛
- تعميم الاستفادة من بعض التعويضات.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز النقائص المشار إليها أعلاه، مع ضرورة تطبيق النصوص التنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
ثانيا. طرق تدبير واستغلال الممتلكات الجماعية
لقد أثارت عملية مراقبة تدبير الممتلكات عدة ملاحظات. فيما يلي أهمها:
عدم تسوية وضعية الأملاك الجماعية
لم تقم الجماعة بتحفيظ وتسوية الوضعية القانونية لكافة أملاكها العقارية، حيث لوحظ، عند معاينة الملف الخاص بهذه الممتلكات، بأن الجماعة لا تتوفر على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها لكافة العقارات التي تتصرف فيها.
> إغفال عملية تصنيف وإحصاء وإدراج العديد من الممتلكات الجماعية من خلال الاطلاع على سجل ممتلكات الجماعة، لوحظ أن هذا الأخير لا يتضمن كافة الأملاك العقارية الجماعية خاصة العقار الذي تتواجد عليه دار الجماعة والمنزل السكني. بالإضافة إلى ذلك. تفتقد الجماعة إلى معرفة التجهيزات والممتلكات التي من المفروض حيازتها وإدراجها ضمن سجل أملاكها العامة. يتعلق الأمر بمجموع شبكة الطرق والشوارع الممرات الجماعية. بالإضافة إلى مساحات الارتداد الواقعة على جنباتها وشبكة الإنارة العمومية وشبكة التزود با الصالح للشرب وشبكة الصرف الصحي عند مدها.