1994 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
استغلال بعض الأشخاص لممتلكات الجماعة العقارية دون سند قانوني
لوحظ. من خلال الاطلاع على الملف الخاص بالمحلات التجارية. أن الجماعة لم تبرم عقود الكراء مع كافة مكتري المحلات التجارية، حيت تبين غياب العقود الخاصة بالمحلين التجاريين رقم 7 و8 اللذان يستفيد من استغلالهما أحد الأشخاص منذ سنة 1995 بموجب عقد مقايضة عقارية جمعه مع الجماعة، والذي يعتبر لاغيا لكون الجماعة لم تتمكن من إثبات ملكيتها للعقار موضوع المقايضة، حيث حازته الجماعة بمناسبة تقسيم الممتلكات بين الجماعة الأم حد الدرا وجماعة أوناغة إثر التقسيم الإداري لسنة 1992.
‹ عدم احترام المساطر القانونية عند إبرام بعض العقود
لوحظ عند دراسة الملف الخاص بالعقود المبرمة من طرف الجماعة، أن هذه الأخيرة أبرمت عقودا لشغل ملك جماعي لأغراض تجارية تهم 18 بقعة أرضية ذات مساحة 10 مُ لكل بقعة. وبالرجوع إلى طبيعة هذه الأملاك، تبين أنها ليست بأملاك عمومية مخصصة لاستعمال الجمهور، حتى تطبق عليها القواعد المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للجماعات المحلية المنصوص عليها في الظهير الشريف بشأن منح بعض الرخص في شغل الملك العمومي البلدي لسنة 1949 والذي أحال عليه الفصل 10 من الظهير الشريف الصادر في 28 يونيو سنة 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية، بل تعتبر هذه الممتلكات أملاكا خاصة للجماعة وجب التصرف فيها عن طريق إبرام عقود كراء، كما نصت على ذلك المواد 37 و47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا الفصل الرابع من المرسوم رقم 1341-58-2 المحدد لكيفية تسيير أملاك الجماعات القروية.
غياب موافقة الجماعة على عقود التنازل عن استغلال الأراضي للغير
لوحظ، من خلال تفحص التنازلات المبرمة بين الأطراف المتعاقبة على استغلال القطع الأرضية، غياب تأشيرة رئيس لجماعة رغم التنصيص في العقود المبرمة على ضرورة حصول هذه الموافقة
عدم اتخاذ الإجراءات القانونية عند عدم الأداء
لوحظ. من خلال الاطلاع على ملف الأكرية، أن الجماعة لا تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه مستغلي البقع الأرضية والمحلات التجارية، الممتنعين عن أداء ما بذمتهم للجماعة، إذ تكتفي بتوجيه إنذارات إلى المكترين. وقد نتج عن هذا التقاعس ارتفاع الباقي استخلاصه الذي بلغ، إلى حدود شهر أبريل 450,00 69 ،2013 درهم بالنسبة للبقع الأرضية و11 100,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية.
عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة
على الرغم من عدم تناسب السومة الكرائية المعتمدة مع القيمة الحقيقية للعقارات المكتراة، فإن الجماعة لم تباشر مراجعة أثمان الكراء، خلافا لما تسمح به مقتضيات المادة الثالثة والرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، التي تنص على إمكانية مراجعة السومة الكرائية بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن أو من تاريخ مراجعته بين الأطراف مباشرة، أو من التاريخ الذي حددته.
عدم استغلال السيارة الوحيدة للجماعة في قضاء مصالحها
لوحظ من خلال الزيارات الميدانية و بناء على تصريحات رئيس الجماعة وكاتب المجلس الجماعي، أن السيارة الوحيدة التي تتوفر عليها الجماعة من نوع «Renault kango» موضوعة رهن إشارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية إقا التلميذ و التلميذة مع تحمل الجماعة مصاريف الوقود و الصيانة. كما أكد بعض الموظفين أن كاتب المجلس الجماعي بستعمل هذه السيارة لمصالحه الشخصية.
عدم الإدلاء بالوثائق المتعلقة باستغلال المقالع
نفت الجماعة وجود أي مقلع بترابها، وعند الاستفسار حول الموارد المتعلقة بالرسم على استخراج المقالع، أفادت بأن هذه المداخيل تتعلق بالأتربة والرمال المستخرجة من إحدى الهضبات والتي كانت تستغلها مؤقتا الشركة التي كانت