BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1184

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2055

- يحمل هذا السجل عبارة «غير مستوفي» بسبب عدم استكمال العديد من الإجراءات المتعلقة بتوفير وثائق

التملك وإجراءات التسجيل والتحفيظ، وبالرغم من ذلك فإن الجماعة لم تسع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح هذا الوضع :

- عدم تحديد طبيعة مصدر جل الأملاك حيث يتم الاكتفاء بعبارة «التصرف» مما يجعل مصدرها غامضا في غياب

وثائق الملكية؛

- عدم إلحاق العديد من الأملاك العامة الجماعية بسجل الممتلكات كالشوارع والأزقة والساحات والطرق ....

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ الإجراءات التالية :

- توفير الموارد البشرية الكافية والمكونة في ميدان الممتلكات بالشكل الذي يساعد على ضبط الملفات

والمساطر المتبعة،

- اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إنجاز السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية العقارات التي

تستغلها الجماعة والعمل على تحفيظها لحمايتها من النزاعات المستقبلية ؛

- إنجاز سجل للممتلكات تتوفر فيه الشروط القانونية وتضمينه لجميع المعطيات المتعلقة بمصادر جل

الممتلكات التي تتصرف فيها الجماعة.

خامسا. تدبير مجال التعمير

1. اختلالات على مستوى إحداث بعض التجزئات العقارية والمجموعات السكنية

تغطي الجماعة القروية سيدي عبد اللّٰه غياث مساحة إجمالية قدرها 11.300 هكتار. وقد لوحظ بأن المجال العمراني للجماعة عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة خصوصا في القطاع السياحي نظرا للترخيص بالاستثناء لمجموعة من المشاريع السياحية والسكنية، حيث تتوفر الجماعة على العديد من دور للضيافة وما يقرب من ثمان تجزئات و مجموعات سكنية. وقد مكنت مراقبة إحداث هذه التجزئات العقارية والمشاريع السياحية، من تسجيل مجموعة من الملاحظات.

فقد تبين من خلال المعاينة الميدانية وفحص مختلف الملفات المتعلقة بتجزئات «سيدي عبد اللّٰه غياث 1 و2 وتجزئة الكرم" التي تقع داخل نطاق تطبيق تصميم التهيئة، والتي يجب أن يخضع الترخيص بإحداثها للمساطر القانونية المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم 25.90، وكذا لمقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ما يلي

‹ عدم احتواء ملف إحداث التجزئات على الملفات التقنية المتعلقة بأشغال إعداد التجزئات

لوحظ بأن الجماعة القروية سمحت لأصحاب المشاريع بالبناء دون إجبارهم على تقديم طلبات إحداث التجزئات للمصالح الجماعية. ذلك أن الجماعة لم تتوصل بالوثائق القانونية المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، من قبيل الملف التقني ومختلف التصاميم المتعلقة

طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وكذا التصاميم الهندسية المصادق عليه من طرف اللجنة الطرقية. وكذا مختلف الشواهد المفروضة على أصحاب المشاريع بموجب القانون.

‹ عدم تتبع أشغال التهيئة من قبل القسم التقني للجماعة

نتيجة لغياب الملف التقني الذي يضم مختلف الوثائق والدراسات التقنية المتعلقة بمختلف الشبكات من طرقات وشبكة الكهرباء والماء وكذا التجهيزات العمومية التي تثقل العقار، فإن الجماعة لا تقوم بتتبع أشغال التهيئة، وبالتالي فإنها تبقى غير مؤهلة لاستلام أشغال التهيئة التي تقوم بها الشركة صاحبة المشروع حاليا، مما يتنافى ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تؤكد على أن الجماعة هي المسؤولة عن استلام أشغال التهيئة بتجزئة معينة. بالإضافة إلى ذلك. فإن عدم فرض مسطرة التجزئة على المنعش لعقاري من قبل الجماعة لم يمكن هذه الأخيرة، كما تشير إلى ذلك مقتضيات المادة 29 من القانون السالف الذكر من

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·