BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1185

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2056 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

فرض التزام على المنعش العقاري يفوت بموجبه بالمجان لفائدة الجماعة كل الطرق والشبكات والمساحات التي تثقل العقار المجزئ، هذا التفويت الذي يجب أن يدون بمحضر يجب قيده بإسم الجماعة في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة.

2. اختلالات على مستوى إحداث بعض المجموعات السكنية

رخصت الجماعة القروية سيدي عبد اللّٰه غياث بإحداث مجموعتين سكنيتين ما بين ستني 2010 و 2013. وقد لوحظ من خلال فحص ملفي ترخيصهما ما يلي:

منح الجماعة لرخص البناء في غياب الملفات التقنية المتعلقة بأشغال تجهيز التجزئة التي ستقام عليها المجموعة السكنية.

لوحظ من خلال فحص ملفات طلبات الحصول على الترخيص بإحداث المجموعات السكنية بالجماعة، بأن هذه الأخيرة اكتفت بفرض مسطرة إحداث أبنية دون أن تفرض مسطرة إحداث التجزئة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والتي تنص على أن الأحكام المقررة في الباب الأول، من نفس القانون، المتعلقة بالتجزئات العقارية تسري على المجموعات السكنية. وقد انعكس عدم فرض هذه المسطرة سلبا على مداخيل الجماعة، حيث لم تفرض هذه الأخيرة الرسم المفروض على تجزئة الأراضي إلى قطع. ويتعلق الأمر بالمجموعة السكنية المرخصة بموجب رخصة بناء تحت عدد 2010 /125 لصاحبتها شركة « ما » وبالمجموعا لسكنية المستفيدة من رخصة البناء عدد 04/2013.

استلام أشغال إعداد التجزئات السكنية وعدم القيام بالتسلم النهائي للأشغال الذي يمكن من إعمال مسطرة إلحاق مختلف الارتفاقات بالملك العام الجماعي

لوحظ من خلال فحص ملفات بعض التجزئات العقارية أن الجماعة تمنح شهادة الاستلام المؤقت لأشغال الإعداد إلا أنها لا تقوم بالتسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مرور سنة على عملية التسلم المؤقت من أجل التحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لايشوبها أي عيب، وأصدار شهادة بذلك يتم على إثرها إلحاق الطرق ومختلف الشبكات بالأملاك العامة للجماعة بناء على محضر يتم تقييده باسمها في الصك العقاري الأصلي للعقار مجانا بطلب منها, وذلك طبقا لمقتضيات المادة 52 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمواد 72 و 82 و 92 من القانون سالف الذكر.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :

- الرفع من وتيرة إنجاز المرافق العامة الجماعية المحددة بتصميم التهيئة المتعلق بالجماعة :

- عدم منح التراخيص بإحداث التجزئات في حالة عدم تقديم الملفات التقنية المتعلقة بأشغال التجهيز : - الحرص، قبل منح الترخيص بإحداث تجزئة معينة، على الأخذ بعين الاعتبار برأي القسم التقني بخصوص

الملف التقني للتجزئة من تصاميم هندسية متعلقة بقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وكذا التصاميم الهندسية المصادق عليه من طرف اللجنة الطرقية.

- الحرص على فرض اتباع مسطرة إحداث التجزئة بالنسبة للمجموعات السكنية وعدم منح رخص البنا: على أراضي عارية غير مجهزة بمختلف الشبكات ؛

- العمل على التسلم النهائي لأشغال التجزئات السكنية من أجل التمكن من إلحاق مختلف الإرتفاقات

بالملك العام الجماعي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·