2064 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
المجلس الجهوي للحسابات بأكادير
إقليم تزنيت
الححصاء العام ولسكس لسكي فض بالغ عم سكان الإماسة سنة 2000 مامجموعة 217050 نسم كلم. وحسب
يتكون الإقليم، حسب التقسيم الإداري من باشوية تيزنيت (04 ملحقات إدارية) وباشوية تافراوت وثلاثة دوائر، تيزنيت (3 قيادات)، تافراوت (3 قيادات)، أنزي (5 قيادات). حسب التقسيم الجماعي يضم الإقليم 25 جماعة منها بلديتان و23 جماعة قروية.
بلغ مجموع مداخيل المجلس الإقليمي لسنة 2012 حوالي 139 مليون درهم، ويلاحظ ارتفاع مهم للفائض الإجمالي، حيث أن الفائض المسجل سنة 2008، لم يتجاوز 41 مليون درهم، في حين بلغ 86 مليون درهم خلال سنة 2012.
ا. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء المجلس الإقليمي:
أولا. مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة والتنظيم الإداري
1. غياب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
لقد أوكل المشرع، من خلال المادة 36 من القانون رقم 79.00 بتاريخ 03 أكتوبر 2002 المتعلق بتنظيم الأقاليم والعمالات، دراسة مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية إلى المجالس الجماعية واعتبره من الاختصاصات الذاتية لهذه المجالس، كما أقرنت المادة المذكورة التصويت على مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بضرورة موافقته لتوجهات وأهداف المخطط الوطني. وخلافا للمقتضيات المذكورة، لم يقم المجلس الإقليمي لتزنيت بتسطير مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يكون الهدف منه تحديد برنامج تجهيز هذه الجماعة المحلية في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها، بالإضافة إلى اقتراح الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة أو الهيئات العمومية أو الجماعات المحلية الأخرى.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة إنجاز مخطط للتنمية يضع رؤية استراتيجية لتدبير الشأن المحلي، تكون مبنية على برامج وخطط
موضوعة، اعتمادا على دراسات محكمة الإنجاز لتحديد حاجيات ساكنة الإقليم من البنيات التحتية ومن مختلف التجهيزات والمرافق الضرورية ؛
- تحديد سبل تلبية هذه الحاجيات عبر توفير وتوظيف عقلاني للموارد المالية والبشرية اللازمة انطلاقا من
الموارد الذاتية للإقليم والموارد التي يمكن أن تنتج عن اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية الأخرى.
2. تركيز المهام لدى رئيس مصلحة الميزانية والحاسبة