عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2065
لوحظ أن مهام مختلفة ومتداخلة يتم تركيزها بين يدي رئيس مصلحة الميزانية والحاسبة. كما أن مسطرة صرف نفقة لاقتناء أدوات أو معدات غالبا ما يقوم بها نفس الموظف أو المصلحة بكل مراحلها، انطلاقا من تحرير طلبات الشراء وطلب عروض الممونين إلى تسلم المشتريات تم تسجيلها في سجلات الجرد فتخزينها أو توزيعها. وهو ما يتعارض مع مبادئ حسن التدبير التي تقتضي وجود نظام مراقبة داخلية على المساطر الإدارية، يراعي اختلاف المصالح المتدخلة كل مرحلة من مراحل المسطرة الإدارية بشكل يضمن التحقق من صحة الأعمال والمعلومات الناتجة عن إنجاز المرحلة أو المراحل التي سبقتها.
تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على فصل المهام المترابطة وعدم إسنادها إلى نفس المصلحة وإرساء نظام للمراقبة الداخلية
ثانيا. تدبير المداخيل
من خلال مراقبة تدبير مداخيل إقليم تزنيت، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات تخص بالأساس عمل وكالة المداخيل، بالإضافة إلى ملاحظات تخص استخلاص المداخيل المتعلقة بالرسم على رخص السياقة والرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني.
1. عدم مسك وكيل المداخيل لسجلات محاسبة وكالة المداخيل
تم إحداث وكالة المداخيل بإقليم تزنيت، لاستخلاص الرسم المفروض على رخص السياقة والرسم المفروض على السيارات الخاضعة للمراقبة التقنية ، بموجب القرار رقم F/ 6451 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 14 نونبر 2008. وتم تعيين وكيل للمداخيل (موظف من درجة متصرف مساعد) بموجب قرار وزير الداخلية رقم 6315 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2008.
وقد أظهرت عملية المراقبة ، أن وكيل المداخيل لا يقوم بمسك جل السجلات المحاسبية المنصوص عليها في النصوص المنظمة لعمل وكالة المداخيل، ولاسيما المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شتنبر 1976 وكذا المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها الذين نصا على وجوب مسك وكيل المداخيل لمحاسب استعمال التذاكر وغيرها من القيم ومحاسبة المبالغ التي يقوم باستخلاصها. كما أن تعليمة وزير المالية حول تسيير وكالات النفقات والمداخيل التابعة للدولة الصادرة بتاريخ 26 مارس 1969 نصت على مسك مجموعة من سجلات المحاسبة؛ كسجل الصندوق الذي يخول تتبع المداخيل المستخلصة وكذلك وضعية صندوق وكالة المداخيل، بالإضافة إلى سجل المحاسب والوكيل الذي يمكن من معرفة وتتبع المداخيل المدفوعة إلى المحاسب العمومي ومبالغ القيم والشيات المستلمة منه.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة مسك السجلات المشار إليها أعلاه وتقييد جميع عمليات الاستخلاص بها مما يسهل مهمة وكيل المداخيل وكذا مهمة المراقبة البعدية التي يقوم بها كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي
2. عدم احترام وكيل المداخيل لسقف الصندوق ولآجال الدفع
تم بموجب الفصل الثاني من قرار إحداث وكالة المداخيل، تحديد المبلغ الأقصى الممكن تخزينه في صندوق وكيل المداخيل في ألف درهم. غير أنه. ومن خلال مراقبة بيانات دفع المبالغ المستخلصة إلى المحاسب العمومي خلال السنوات 2010 و2011 ، تبين أن هذا السقف لا يتم احترامه؛ إذ أنه تجاوز في بعض الأحيان مبلغ 60.000,00 درهم.
من جهة أخرى، لوحظ أن عمليات دفع المداخيل المحصلة إلى المحاسب العمومي لا تتم بشكل منتظم، مما يؤدي إلى تراكم الرسوم المستخلصة لدى وكالة المداخيل، خلافا لما ينص عليه الفصل الثاني من قرار إحداث وكالة المداخيل السالف الذكر، الذي يقضي بضرورة دفع المداخيل المحصلة من طرف وكالة المداخيل إلى الحاسب العمومي كل خمسة أيام.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات، المصالح الإقليمية، بالعمل على وضع طريقة فعالة وملائمة لتسيير مخزون الشيات يهدف إلى تحديد الفترات التي يكثر فيها الطلب ويسهل عملية الدفع، في احترام تام للمقتضيات التنظيمية في هذا المجال.