2066 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
3. عدم توفير الشيات بشكل منتظم
تبين من خلال تصريح وكيل المداخيل أن عمليات التحصيل المتعلقة بالرسم المفروض على رخص السياقة تتم وفق وضعية مخزون الطوابع لدى الهيئة المكلفة بتسليم رخص السياقة، وليس وفق مقتضيات المادة 102 من القانون رقم 06-47 الخاص بالجبايات المحلية، التي تنص على أنه: «تقوم الهيئة المكلفة بتسليم رخصة السياقة وتمديد صلاحيتها إلى صنف آخر، بتحصيل مبلغ الرسم، وتدفعه كل ربع سنة لدى صندوق وكيل مداخيل العمالة أو الإقليم قبل انصرام الشهر الذي يلي كل ربع سنة.»
لذا، يوصي الجلس الجهوي للحسابات بالعمل على توفير الشيات بشكل منتظم لدى مصلحة وكالة المداخيل قصد تلبية جميع الطلبات في الوقت المناسب.
ثالثا. تدبير النفقات
تمت مراقبة مجموعة من نفقات إقليم تزنيت التي أنجزت خلال السنوات المالية 2008 و2009 و2010 و2011 و2012، لاسيما في الشق المتعلق بمشروعية وصدق العمليات المنجزة، وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال لمنجزة. وقد أسفرت عملية المراقبة عن الملاحظات التالية:
1. اختلالات في طريقة إنجاز سندات الطلب
تتم جميع مراحل عملية الاقتناء بواسطة سندات الطلب من طرف مصلحة المحاسبة. فهي تتكلف بشكل حصري بتسيير الاعتمادات وبالإشهاد على الخدمة المنجزة وعملية الاستلام، عوض إشهاد المصالح المستفيدة وهذا ما قد ينتج عنه بعض المخاطر من قبيل تسلم المواد قبل الالتزام وعدم مراقبة حقيقة الخدمات والاقتصار على عدد محدود من الموردين بصفة دائمة في مجمل المشتريات.
وقد أكد الآمر بالصرف أن جميع عمليات الاقتناء عن طريق سندات الطلب يتم فيها احترام مساطر التفويت، من قبيل مراسلة ثلاثة موردين، على الأقل، مما يوفر ظروف المنافسة المطلوبة، غير أنه يلاحظ في بعض الحالات اختيار نفس المورد بالنسبة للعديد من سندات الطلب وهذا راجع بالأساس لكون العروض المالية للمورد كانت أقل.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اللجوء إلى تقسيم المهام بين المصالح الإقليمية عبر وضع منهجية واضحة، تروم تنفيذ النفقات المتعلقة بسندات الطلب وفق مساطر محددة، تضمن إشراك المصالح المستفيدة من التوريدات أثناء عملية تحديد الحاجيات وعملية الاستلام.
2. اختلالات تشوب تدبير بعض الصفقات
من خلال الإطلاع على الملفات الخاصة بالصفقات لوحظ ما يلي:
- لا تقوم المصالح التقنية للإقليم بنشر البرنامج التوقعي للصفقات المزمع إنجازها، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 87
من المرسوم رقم 388-06-2 الذي يلزم صاحب المشروع بنشر البرنامج التوقعي للصفقات التي ينوي إنجازها خل السنة المالية وذلك قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية المعنية، على الأقل، في جريدة واحدة ذات انتشار وطني وفي بوابة صفقات الدولة؛
- من خلال اللقاءات التي تمت مع مسؤولي مصلحة الصفقات. تبين عدم قيامها بإلصاق إعلان نتائج فحص العروض
بمقر الإقليم أو عند الاقتضاء في الموقع الإلكتروني الذي استعمل لنشر الإعلان، خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من لمادة 45 من المرسوم رقم 388-06-2 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، الذي يلزمها بإلصاق إعلان هذه النتائج خلال 24 ساعة من انتهاء أشغال لجنة العروض