عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2067
بمقر الإقليم ولمدة لا تقل عن 15 يوما،
لا تقوم المصالح التقنية للإقليم بإعداد التقارير الخاصة بالصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم، خلافا لمقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 388-06-2 التي تنص على كل صفقة تفوق هذا المبلغ يجب أن تكون موضوع تقرير عن الانتهاء، يعده صاحب المشروع ويوجه إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنفيذ الأعمال، وينشر في بوابة صفقات الدولة. ونذكر على سبيل المثال الصفقات رقم BP/2009/16 و BP/2009/25 و BP/2010/1 وBP/201017 و BP/2010/10 و BP/2011/2 .BP/2011/25 و BP/2011/17 و BP/2011/9و
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية والتنطيمية في ما يخص تدبير الصفقات العمومية.
رابعا. تدبير الممتلكات المنقولة
من خلال مراقبة سجل المواد ومقارنته مع نفقات اقتناء مختلف المعدات والأدوات المنجزة خلال السنوات 2009 و2010 و2011 و2012 ، وكذا من خلال زيارة المخزن والمرأب الإقليميين، تم الوقوف على ملاحظات تتعلق بالتقصير في تدبير وضبط الممتلكات المنقولة، تتلخص في ما يلي:
1. وضع نفس رقم الجرد على عدة مواد
من خلال مراقبة سجلات الجرد، تم تسجيل حالات ألحق فيها نفس رقم الجرد بأكثر من عتاد واحد، مما يجعل مهمة مراقبتها وتتبع أماكن وضعها أمرا صعبا.
تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة مسك سجلات جرد الممتلكات المنقولة وفق معايير محددة تروم المحافظة على ممتلكات الجماعة من الضياع أو الاستغلال غير المشروع.
2. عدم تدوين مجموعة من المعدات والمقتنيات في سجل الجرد
من خلال مراقبة نفقات اقتناء الأدوات والمعدات المنجزة تبين أنه لم يتم تدوين مجموعة من هذه المعدات والأدوات في سجل جرد الممتلكات المنقولة الخاصة بالإقليم.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :
- ضرورة احترام قواعد حسن تدبير الممتلكات العمومية، التي تقتضي مسك سجلات جرد الممتلكات المنقولة
بالشكل المطلوب، بحيث يتم تضمينها جميع المعلومات عن المعدات والأدوات المقتناة من حيث تسمياتها وخصائصها وعددها وبيانات النفقة التي تم اقتناؤها بموجبها وأرقام الجرد الملحقة بها والمصلحة أو الإدارة المستفيدة منها ؛
- تحيين هذه السجلات بشكل دوري وكلما طرأ تغيير على حالة أو تخصيص هذه الممتلكات.
3. عدم مسك محاسبة المواد
من خلال مراقبة تدبير المخزن التابع للإقليم، تبين أنه لا يتم اعتماد نظام محاسبة يمكن من مراقبة كميات المواد والأدوات التي تم استلامها في المخزن، وتلك التي تم إخراجها منه. والتعريف بالجهة المستفيدة منها ووجه استعمالها. كما تبين أن مصالح الإقليم لا تقوم بمسك محاسبة مواد ومستلزمات المكاتب من أدوات وأوراق ومختلف القطع الخاصة بآلات الطباعة والحواسيب.
تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اعتماد ومسك محاسبة المواد التي تمكن من ضبط ومراقبة كميات المواد التي يتم استلامها، وكذا من التتبع اليومي للكميات المستعملة منها وتلك المتبقية في المخزون والجهات المستفيدة منها. إذ أن من شأن ذلك أن يساعد المسيرين على تكوين رؤية واضحة عن الحاجيات الحقيقية