2068 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
للإدارة وبالتالي توظيف هذه الرؤية أثناء برمجة الاعتمادات اللازمة في الميزانية، ومن ثمة ترشيد صرف النفقا المتعلقة بها خلال السنة حسب الحاجة.
4. غياب بعض المواد المقتناة
من خلال فحص مقتنيات الإقليم، تبين غياب بعض التجهيزات، مع عدم إمكانية تحديد أماكن تواجدها، وهي كالتالي:
رقم الجرد نوع العتاد
من 1369 إلى 1379 «Minolta Konica 164»عشر آلات ناسخة من نوع 1380 و 1381 «Minolta Konica 3510 » آلتين ناسختين من نوع
وفي جوابه أكد الآمر بالصرف أن هذه المواد تهم بالخصوص مجموعة من آلات النسخ تم توزيعها خلال استحقاقات سنة 2011 على مصالح السلطات المحلية التابعة للإقليم.
في هذا الإطار، يوصي الجلس الجهوي للحسابات بضرورة احترام المجلس الإقليمي لاختصاصاته والتقيد بها، على اعتبار أن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية لا يدخل ضمن اختصاصات المجالس الإقليمية وإنما السلطات المحلية.
خامسا. تدبير المنح المقدمة للجمعيات
في إطار المساهمة في إنعاش الرياضة والثقافة والعمل الاجتماعي، منح المجلس الإقليمي لتزنيت إعانات بمبالغ مهمة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى نهاية 2012 . واستفادت 111 جمعية من هذه الإعانات برسم سنة 2012. وقد أثارت طريقة منح هذه الإعانات الملاحظتين التاليتين:
1. غياب النظرة الشمولية في تقديم الإعانات وعدم إبرام اتفاقيات الشراكة
ويتمثل هذا الغياب في عدم وضع برنامج بهذا الخصوص يشخص الحاجيات ويحدد الأهداف والنتائج المتوخاة بالنسبة لكل منحة مقدمة ، مما ترتب عنه :
- غياب أسس موضوعية من حيث معايير اختيار الجمعيات، حيث يتم الاكتفاء بإصدار قرار منح هذه الإعانات بدور
اللجوء إلى استشارة لجنة متخصصة تقوم بدراسة ملفات هذه الجمعيات وتتبع أعمالها طول السنة، وكذا تقييم منجزاتها من أجل تحديد أحقيتها في الاستفادة من المنحة بشكل موضوعي؛
- غياب قاعدة بيانات للجمعيات الفاعلة بتراب الإقليم، تخص عددها ومعطيات حول قدرتها على التدبير وطرق
تسييرها ومواردها المالية والبشرية والمشاكل والمعيقات التي تعترض أنشطتها:
كما لوحظ عدم وضع برامج عمل مسطرة سلفا من أجل مشاركة الجمعيات في الحقل الاجتماعي والثقافي والرياضي حيث أن الدوريات الوزارية الخاصة بالموضوع تحث على أن يتم منح الإعانات التي تتجاوز مبلغ 50.000,00 درهم في إطار اتفاقيات شراكة مع المستفيدين،
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي
- وضع معايير موضوعية تمنح بموجبها المنح للجمعيات وذلك لتفادي هيمنة العلاقات الشخصية في تحديد
الجمعيات المستفيدة خصوصا أن أعضاء المجلس الإقليمي هم في نفس الوقت أعضاء في مكاتب هذه الجمعيات؛
- تشجيع الشراكات بين الجمعيات المنتمية إلى نفس المنطقة وحثها على تنفيذ مشاريع كبرى يقوم الإقليم