عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2069
بدعمها عوض منح الجمعيات مبالغ بسيطة ومتفرقة لا يكون لها أثر بارز في المجال السوسيوثقافي في الإقليم .
2. غياب التتبع والمراقبة
يلاحظ أن المصالح الإقليمية لا تقوم بمراقبة وتتبع المنح المصروفة للتأكد من صرفها في المجالات التي منحت من أجلها ،لاسيما وأن الجمعيات المعنية لا تدل بحساباتها للإقليم.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تتبع ومراقبة كيفية وطريقة استعمال المبالغ الممنوحة للجمعيات للتأكد من نجاعة تدخلاتها عبر الإقليم ومدى تأثير هذه المساهمات على مستوى عيش الساكنة وكذا معرفة مآل الدعم المقدم.
سادسا. تدبير مرفق النقل العمومي
اتخذ المجلس الإقليمي لتزنيت خلال دورته العادية الثانية من سنة 1999 مقررا يقضي بإحداث مرفق النقل العمومي بين الجماعات ووافق على دفتر التحملات النموذجي والمعد من طرف مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز التابعة لوزارة الداخلية.
تمت المصادقة على دفتر التحملات من طرف الوزارة بتاريخ 31 يناير 2002 لتتم بعد ذلك عملية الإعلان عن طلب العروض المفتوح لمنح امتياز استغلال المرفق، حيث لم يتم تقديم أي عرض إلى غاية تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة بتاريخ 16 أبريل 2002.
أمام هذه الوضعية، تم عقد عدة اجتماعات على مستوى العمالة مع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين من قطاع لنقل. توج بإبرام اتفاقية عن طريق التعاقد المباشر مع السيد «ع.ب» صاحب شركة «أ».
تتولى الشركة إدارة المرفق رسميا مند بداية سنة 2004 بشروط تشجيعية وتسخر لذلك حظيرة من الحافلات بدأت بست حافلات ليصل الضخ التدريجي إلى 43 حافلة. وقد أثارت عملية مراقبة طريقة تدبير هذا المرفق الملاحظات التالية:
1. السماح ببداية الاستغلال قبل المصادقة على دفتر التحملات بواسطة رخص مؤقتة
شرعت شركة «أ» في استغلال عدة خطوط تربط مدينة تزنيت بمراكز اكلو وسيدي بولفضايل والاخصاص وبونعمان ووجان وتيغمي وأنزي وأيت الرخا، وذلك قبل المصادقة على اتفاقية منح الامتياز، من خلال رخص مؤقتة تم توقيعها م طرف الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي في غياب سند قانوني ودون اللجوء إلى المنافس
تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تدبير مرفق النقل وفقا لكناش تحملات وفي احترام لقواعد المنافسة، إذ أن الشروع في تدبير المرفق في غياب كناش التحملات الخاص، والعمل بالرخصة المؤقتة، ولو في ظل
كما أنها لا تراعي مصالح الجانبين ولا تقوم بتحديد شروط الاستغلال ولا آليات المراقبة والتتبع بالدقة المطلوبة.
2. عدم فرض محاسبة خاصة بامتياز مرفق النقل المتعلق بالمجلس الإقليمي
قامت الشركة المكلفة بتدبير النقل العمومي بالتعاقد مع كل من المجلس الإقليمي والمجلس البلدي لتزنيت. لكن يلاحظ أن المجلس الإقليمي لا يفرض على الشركة تقديم محاسبة خاصة بتدبير المرفق التابع له طبقا للبند 42 من عقد الامتياز. حيث تقوم الشركة بتقديم محاسبة دون التمييز بين الامتيازين، مما أفضى إلى حالة من الخلط بين امتياز النقل الحضري و امتياز النقل بالحافلات بين الجماعات، كما تسبب في سوء تقدير الإتاوة السنوية.
لذا، يوصي الجلس الجهوي للحسابات بضرورة تفعيل مصالح المجلس الإقليمي للمقتضيات التعاقدية وممارسة