BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1199

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2070 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

دورها الرقابي وذلك بإجبار صاحب امتياز استغلال هذين المرفقين بما تستلزمه هذه الحالة الاستثنائية وذلك بمنع التداخل بين الامتيازين وخاصة في الجانب المحاسبي لما يخلقه ذلك من حالة التباس في التدبير بالنسبة للمجلس الإقليمي.

3. عدم إجبار الشركة على استغلال جل الخطوط الواردة بالاتفاقية

يلاحظ أن الشركة المستغلة قامت بالتخلي عن استغلال الخطوط المتعلقة بسيدي إفني- إمي نفاست، وسيدي إفني- مستي- أملو- تنكرفا. وسيدي إفني- تيوغزة- أربعاء أيت عبد الله، وأربعاء أيت عبد اللّٰه - الأخصاص. في حين لم يقم المجلس الإقليمي بتنبيه الشركة إلى ضرورة استغلال هذه الخطوط نظرا للحاجة الماسة للمرتفقين للنقل العمومي بهذه المناطق

وحيث تنص المادة 46 من دفتر الشروط والتحملات على أنه «يعتبر عدم تشغيل أي خط من الخطوط المفوتة في الآجال المحددة بعقد التفويت انقطاعا لاستمرارية المرفق العام المفوت ويؤدي ذلك إلى سقوط حق الامتياز...» والذي تضيف المادة 47 بشأنه، في فقرتها الأولى، إلى أن هذا الحق يسقط في حالة «وقف كلي أو جزئي لخط أو عدة خطوط لمدة تفوق ثلاثة أيام».

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتفعيل المجلس الإقليمي لدوره في ما يخص المراقبة والتتبع لوقف مثل هذه الممارسات، إذ أن التخلي عن بعض الخطوط إن كان يهدف إلى تعزيز الربح المادي للشركة فإنه لا يراعي مصالح المرتفقين

4. عدم تفعيل الدور الرقابي

لم يبادر المجلس الإقليمي لممارسة الصلاحيات الرقابية التي يخولها له القانون، باعتباره صاحب المرفق، حيث أن المرفق كان يسير وفق المنظور الخاص بالشركة صاحبة الامتياز بعيدا عن المعايير التي تم تسطيرها والقوانين والوثائق المرجعية والتعاقدية المتعلقة بهذا الامتياز.

وقد لوحظت مجموعة من الاختلالات في تدبير المرفق وملائمة طريقة عمله للشروط التي تم التعهد بتنفيذها بموجب دفتر الشروط والتحملات وعقد الاستغلال الموقعين من طرف المستغل ، ويتبين ذلك من خلال الملاحظات التالية:

خلق خط جديد غير مدرج بالاتفاقية

قامت الشركة بإحداث واستغلال الخط الرابط بين تزنيت ومركز سيدي عبو بإقليم شتوكة أيت باها، على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير وتزنيت والتي تعرف حركة ورواجا كبيرين، دون أن يكون الخط المذكور مدرجا بالاتفاقية التي تجمعها بالسلطة مانحة الامتياز.

عدم اتخاذ الإجراءات الإجبار الشركة على احترام مقتضيات دفتر التحملات

يلاحظ أن المجلس الإقليمي لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد إجبار الشركة على احترام مقتضيات دفتر التحملات وخصوصا في ما يتعلق بتوفير الوسائل المادية والبشرية وكذا الإلتزام بالشروط المنظمة للشغل، حيث لوحظ في هذا الإطار:

- أن الشركة لم توفر العدد الكافي من الحافلات الملتزم بشأنه، كما أنها لم توفر الحافلات الاحتياطية المنصوص

عليها وكذا سيارات المراقبة والإغاثة ( المادة 30). إن هذا النقص العددي في الحافلات والخطوط المشغلة اللازم توفيرها من أجل تنفيذ تسيير مضبوط ومحكم للمرفق في أحسن الظروف كان محط العديد من شكايات المواطنين وجمعيات الأحياء التي لم يتم تغطيتها؛

- عدم توفير المخادع الكافية للوقوف وعدم وضع اللوحات التشويرية المحددة لأماكن الوقوف والتي تحمل رقم ومواقع

لحافلات ( المادة 25 من دفتر الشروط والتحملات ):

- عدم تخصيص مقر للاستغلال وإيواء التجهيزات المتعلقة بالمرفق (مستودعات التخزين والإصلاح و التموين): - تتسم ظروف اشتغال المستخدمين بالمرفق بالصعوبة ولا تعتبر مشجعة بالنظر إلى عدة اعتبارات أهمها: طبيعة

عقود العمل والتأخيرات التي تطال تأدية الأجور وعدم السماح باستئناف العمل بالنسبة لبعض الأجراء المفصولين

· فهرس العدد 6228 مكرر ·