عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2071
عن العمل وكذا عدم الحرص على الالتزام باللباس الموحد
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بإلزامية قيام المجلس الإقليمي بالمراقبة الدائمة لمدى تطبيق المقتضيات الواردة في دفتر التحملات والحرص على التقيد بها، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار الشركة على تصحيح هذه الوضعية
5. عدم تطبيق الغرامات رغم التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان المكلفة بمراقبة المرفق
حددت المادتان 43 و 44 من دفتر الشروط والتحملات. المتعلقتان بتتبع التفويت ومراقبته، مهام اللجنة الأولى التي تتشكل من مجموعة من المصالح الإقليمية ذات الصلة بقطاع النقل، والتي أوكلت إليها مهمة تتبع تنفيذ عقد التفويت وتتبع جميع الوثائق المتعلقة به، وتدوين المحاضر. بينما أوكلت لللجنة الثانية مهام مراقبة مدى الالتزام بمقتضيات عة التفويت المتعلقة بالخطوط المتعاقد بشأنها والتعريفة المطبقة.
غير أن تسيير المرفق من طرف الشركة صاحبة الامتياز لا يستجيب للتوصيات والقرارات الصادرة عن مختلف الجهات واللجان، ولا تنصاع الشركة المذكورة للتوصيات الواردة بمختلف المراسلات الموجهة إليها قصد تنفيذ مضموذ
كما يلاحظ أن المجلس الإقليمي لا يقوم بتطبيق مقتضيات المادة 45 التي تنص على الغرامات اللازم تطبيقها في حالة خرق صاحب الامتياز المقتضيات دفتر الشروط والتحملات، والبالغ مقدارها ما يقابل ثمن 100 تذكرة الأعلى سعرا عن كل مخالفة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتطبيق الجلس الإقليمي للغرامات المذكورة أعلاه طبقا للشروط التعاقدية ولتوصيات اللجان المكلفة بمراقبة هذا المرفق.
6. عدم الحرص على التوصل بالوثائق المنصوص عليها في دفتر التحملات من الشركة صاحبة الامتياز تعتبر الشركة المستفيدة من امتياز استغلال مرفق النقل ملزمة بتوفير كل الوثائق القانونية والمحاسبية ووضعها رهن إشارة المصالح الإقليمية، غير أن المجلس الإقليمي لا يحرص على التوصل بالوثائق المذكورة.
فتنفيذا لمقتضيات المادة 18 من دفتر الشروط والتحملات، المتعلقة بإلزامية التأمين، تنبغي الإشارة إلى أن المجلس الإقليمي لم يتوصل بنسخ من عقود التأمين المنجزة (عقد تأمين الشغل، عقد التأمين الإلزامي للسيارات، عقد تأمين المسؤولية المدنية للآخرين) والوثائق المثبتة للفحص التقني للسيارات (خلافا لمقتضيات المادة 31)؛ كما لم يتوصل بالوثائق المحاسبية وإحصائيات تتبع الاستغلال قصد معرفة حالة المرفق، إضافة إلى أنه لم يتم إشهار النتائج الحاسبية بجريدة الإعلانات وبمقر العمالة ولم تدقق البيانات الإحصائية والمحاسبية للشركة
وعليه، فإن الجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة قيام المجلس الإقليمي بالمراقبة الدائمة بغرض الحرص على تطبيق المقتضيات الواردة في دفتر التحملات واتخاذ الإجراءات قصد الحصول على جل الوثائق المتعلقة بتدبير الشركة لمرفق النقل العمومي.
7. عدم الوقوف على تطبيق البرنامج الاستثماري
تطبيق برنامج استثمار يهدف إلى تنفيذ جميع التجهيزات المبرمجة بعقد الامتياز ويتحمل جميع المصاريف الناتجة عن تطبيق هذا البرنامج بما في ذلك المصاريف الخاصة بإصلاح التجهيزات والآليات.
غير أنه رغم مرور عدة سنوات على استغلال المرفق، فإن صاحب الامتياز لم يبادر إلى تنفيذ هذا البرنامج المتمثل في تخصيص ثلاثة حافلات عن كل خط ممنوح أي ما يناهز 27 حافلة خاصة بامتياز المجلس الإقليمي لتزنيت. وعلى الرغم من ذلك، فإن المجلس الإقليمي لم يقم بإجبار الشركة بتنفيذ هذه المقتضيات أو على الأقل القيام بتذكيرها بها.
وقد ترتب عن التنازلات التي قام بها المجلس الإقليمي في هذا الشأن، بغضه الطرف عن الخروقات التي شملها تنفيذ عقد امتياز النقل العمومي لاسيما البرنامج الاستثماري، عدم تجديد أسطول الشركة، وبالتالي عدم تقديم خدمة النقل العمومي في المستوى المطلوب.